أدان عدد من الأحزاب ونواب الشعب في البرلمان، العملية الإرهابية التي استهدفت صباح الأحد، عونين من الحرس الوطني وأسفرت عن استشهاد الوكيل سامي المرابطي في حين تعرّض زميله إلى إصابات، إضافة إلى مصرع ثلاثة ارهابيين والقبض على شخص رابع. فقد حذّر حزب مشروع تونس، في بيان صادر عنه، من أن "الارهاب مازال يتربّص بالبلاد ويسعى إلى استهداف حماة الوطن وزعزعة أمن تونس وإستقرارها". وبيّن أن مقاومة الإرهاب تستدعي "التفاف كلّ التونسيّين حول الجيش الوطني والمؤسّسة الأمنية ودعم جهودها في مقاومة الإرهاب وكلّ أشكال الجريمة التّي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة ومقاومة كل من يدعم الإرهاب، تحريضا أو تبريرا أو بالاصطفاف مع قوى إقليمية تدعم الإرهاب وترعاه". وثمّن التيار الديمقراطي، المجهودات التي تقوم بها قوات الأمن في مواجهة الإرهاب وتضحياتهم، من أجل مناعة الوطن، داعيا الحكومة إلى "مزيد بذل الجهد ومزيد توفير الإمكانات الضروريّة للمؤسسة الأمنية والعسكرية، حتّى تلعب دورها في مجابهة الخطر الإرهابي". واعتبر أنّ هذه العملية الإرهابية "الغادرة والجبانة والبائسة والتي تزامنت مع الذكرى 64 لتأسيس الحرس الوطني، تهدف إلى ضرب الإستقرار الأمني الذي تعيشه تونس، رغم الأخطار المحدقة" كما دعا كافة مكوّنات المجتمع التونسي، إلى "الوحدة الوطنيّة، من أجل مقاومة الإرهاب والعمل على الحدّ من تداعيات الأعمال الإرهابية على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية". من جهته أكّد حزب قلب تونس، دعمه الكامل لقوات الجيش والأمن الوطني، بمختلف أسلاكه، في الحرب على الإرهاب، "خاصة وأنّ العملية تزامنت مع ذكرى انبعاث سلك الحرس الوطني والتي تمكّن أسود الوطن من التصدّي لها وإفشالها". وبدورها عبّرت حركة النهضة عن إدانتها الشديدة لهذه العملية الإرهابية "الغادرة" وكل من يقف وراءها، داخل البلاد أو خارجها، مؤكدة أنها "عمليات غادرة وجبانة، لن تزيد التونسيين إلا لحمة وتضامنا وتشبثا بالسلم الأهلية". كما دعت مجلس النواب الشعب، إلى التسريع بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة. واستنكرت حركة تحيا تونس، "العملية الجبانة" التي استهدفت قوات الحرس الوطني، مؤكدة مساندتها المطلقة لجهود الدولة وجميع القوات الحاملة للسلاح، في مواجهتها المستمرة للإرهاب، باعتبارها من أهم المعارك في البلاد. وثمنت ردة الفعل السريعة للقوات الأمنية وتصديها لعناصر المجموعة الارهابية، معربة عن "مساندتها لتضحياتهم ومقاومتهم الباسلة لهذا العدو الماكر والغادر". حركة الشعب، عبّرت هي أيضا عن إدانتها الشديدة لهذه العملية "الشنيعة"، مؤكدة مساندتها لكافة التّشكيلات الأمنيّة والعسكريّة ووقوفها إلى جانبها في "مواجهة آلة الإرهاب والقتل، في كل المواقع". واعتبرت أنّ "التّغاضي عن الإرهابيّبن وخاصّة العائدون منهم من بؤر التوتّر وعدم اتّخاذ إجراءات فعّالة وناجعة ضدّهم، يهدّدان الأمن العام و إستقرار البلاد". كما شددت على "وجوب التحلّي باليقظة والاستعداد الدّائم، رسميّا وشعبيّا، في سبيل قطع الطريق أمام كل المحاولات الهادفة إلى حرمان الشعب التونسي من الحريّة والاستقرار والتّنمية". ومن ناحيتهم عبّر عدد من نواب الشعب المستقلين، وهم مبروك كورشيد وعياشي الزمال وكمال العوادي، عن مساندتهم التامة للقوات الأمنية، من حرس وشرطة وقوات الدفاع الوطني، في كل الجهود المبذولة والتضحيات المقدمة في مقاومة الإرهاب والتصدي له. وأكدوا أن القضاء على الإرهاب "لا يكون إلا بالانتصار عليه في المعركة الثقافية والسياسية، فضلا عن المعركة العسكرية والأمنية".
