يبدو أن اللجنة الأولمبية التونسية مصرّة على خرق القانون الرياضي عبر تجاوز صلاحياتها والدخول في خلافات مع جامعة كرة القدم عبر بوّابة الجمعيات . يأتي ذلك اثر تعهد اللجنة الأولمبية بتنظيم انتخابات جديدة في النادي الإفريقي رغم أن انتخابات النوادي وتقاريرها المالية والأدبية تخضع لسلطة جامعة كرة القدم ، وهو ما يعتبر مؤشر خطير وتجاوزا غير مسبوق للقوانين الرياضية وفق عديد الخبراء في القانون الرياضي . ويصر المحامي أحمد التونسي على تنظيم انتخابات في الافريقي رغم عدم حصوله على النصاب القانوني للمنخرطين ورغم أن جامعة كرة القدم ردت عليه بان ملف الانتخابات في الافريقي تم غلقه منذ " هروب " وعزوف المترشحين عن تقديم ترشحاتهم في الانتخابات الاخيرة التي تم الدعوة إليها منذ أشهر . ولاسغلال الوضع وفي إطار تصفية الحسابات بين اللجنة الأولمبية ورئيس جامعة كرة القدم وديع الجريئ اختار بوصيان الاصطفاف وراء الحلف الداعي لانتخابات في الافريقي . من جهتها قامت هيئة النادي الافريقي عن طريق المحامي عبد الله القلالي بتوجيه تنبيه لللجنة الوطنية الأولمبية التونسية يدعوها فيه بضرورة الإلتزام بالقانون المعمول به محليا ودوليا فيما يتعلق بصلاحياتها التي تمنع عليها التدخل في شؤون الجمعيات، وذلك على خلفية تعهد اللجنة الوطنية الأولمبية بالمسار الانتخابي للنادي الإفريقي. وفي صورة عدم استجابتها وإصرارها على خرق القانون وتجاوز صلاحياتها ستتولى هيئة النادي تقديم شكوى ضدها لدى اللجنة الأولمبية الدولية وتحميلها مسؤولية ما قد يطال الرياضيين التونسيين المشاركين في الألعاب الأولمبية من عقوبات تأديبية.
