شارك عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، في الاجتماع الذي انعقد اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، عبر تقنية الفيديو، مع Olivér Várhelyi ، المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسّع، حول آفاق التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار مشروع مخطط الاتحاد الأوروبي للإنعاش الاقتصادي والاستثمار لبلدان الجوار جنوب المتوسط. وقد ذكّر الوزير، في مستهلّ هذا الاجتماع، بالعلاقة الإستراتيجية التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي، مشيدا بالتطوّر الذي ما انفكّت تشهده هذه العلاقة خاصة منذ سنة 2011 والدعم الذي لقيته تونس من شريكها الأوروبي لإنجاح انتقالها الديمقراطي. وأبرز الوزير أنه بالرغم من جملة التحديات التي لا تزال مطروحة أمام الدولة التونسية خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتداعيات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، فإن الحكومة التونسية ستسعى قدما في إنجاز الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تؤسّس لنموذج اقتصادي مستدام وشامل. و أكّد الوزير على أن جائحة كوفيد 19، وما ترتّب عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية في جميع دول العالم، برهنت أن هناك العديد من الرهانات المشتركة بين دول شمال البحر المتوسط وجنوبه، وأن دعم التضامن والتعاون المشترك بين جميع الأطراف هو السبيل الأوحد لتجاوز الصعوبات لما فيه خير جميع الشعوب. ومن ناحية أخرى، عبّر الوزير عن رؤية الجانب التونسي لمخطّط الاتحاد الأوروبي للإنعاش الاقتصادي والاستثمار لبلدان الجوار جنوب المتوسط، مقترحا مجموعة من محاور التعاون التي يمكنها أن تدفع بالعلاقة بين الجانبين إلى مستوى أفضل على غرار الاقتصاد الأخضر والانتقال الرقمي والبحث العلمي والصحّة والأمن الغذائي، ومؤكّدا على ضرورة التركيز على البعد الإنساني والبشري في مشاريع التعاون بين الجانبين من خلال تطوير برامج التعاون لفائدة الشباب وانتهاج مقاربة مشتركة في مجال الهجرة تنبني على جعلها رافدا من روافد التنمية والتضامن والتقارب بين الشعوب. من جهته، أعرب المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسّع عن تقديره للجهود التي قامت بها الدولة التونسية لتحقيق انتقالها الديمقراطي منذ سنة 2011، مبرزا أن مخطّط الإنعاش الاقتصادي والاستثمار لبلدان الجوار جنوب المتوسط يعكس في عمقه رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم التعاون المشترك مع دول جنوب المتوسط، ومن بينها تونس، والعمل سويّا لتجاوز الصعوبات الجمّة التي اعترضت جميع القطاعات منذ تفشي جائحة كوفيد 19. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور من أجل بلورة مقترحات للتعاون المشترك وطرح مشاريع في القطاعات الواعدة كالبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية والطاقات المتجدّدة وإعادة توطين بعض الاستثمارات الأوروبية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الهامّة.
