دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتونس، إلى إحداث منصة إقليمية للتكوين وتكوين المكونين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لفائدة المهنيين في القانون وإنشاء مركز إقليمي بتونس لتدريب المدربين في ذات المجال. وخلال ندوة اقليمية أولى عن بعد لدول تونس والمغرب والأردن ولبنان، نظمها مجلس أوروبا، تحت عنوان "تعزيز العمل الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، وفي إطار تنفيذ برنامج الجنوب 4 لتعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط، المشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا، أكد المشاركون حسب بلاغ للهيئة، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق وتبادل المعلومات بين جميع المتدخلين. كما أوصوا أساسا بوضع إستراتيجية إقليمية مشتركة من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة، والعمل على صياغة آليات توجيه، وإحالة الضحايا لكافة دول جنوب المتوسط، وإحداث منصة إقليمية لمشاركة الممارسات الجيدة، بهدف تبادل الخبرات في مجالات التدريب، ومتابعة الضحايا والبحوث مبرزين أهمية تبادل المعطيات فيما بينهم بخصوص جرائم الاتجار بالبشر، وما يتطلبه من خلق أدوات وآليات تراعي خصوصية كل دولة ومتناسقة مع المراجع القانونية الدولية ( خاصة مع اتفاقية مجلس أوروبا ). كما أبرز المتدخلون في أشغال الندوة ضرورة مزيد تشريك المجتمع المدني في الإحاطة بضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية في دول جنوب المتوسط في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن وضع اليات عابرة للحدود داعمة للآليات الوطنية، ومتابعة دول الجنوب لبرامج دعم القدرات التي تقوم بها دول البحر الأبيض المتوسط على غرار برنامج "هيلب Help". يُشار إلى أنه تم خلال الندوة تخصيص جلستين للنقاش بين كافة المتدخلين، تناولت الأولى الأدوات والخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط بين ممثلي دول تونس والمغرب ولبنان والأردن، فيما تمحورت الثانية حول التفكير في أدوات التعاون الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الإقليمي، بغاية تعزيز العمل الإقليمي بين دول المنطقة لمكافحة الاتجار بالبشر، بغاية إيجاد حلول عملية لتطوير أدوات وآليات التعاون في هذا المجال، ولتسهيل التبادل بين المهنيين المختصين، ولتدعيم الشراكة في مجال التدريب والتكوين على المستوى الإقليمي والدولي. وحضر هذه الندوة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتونس روضة العبيدي، ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمغرب هشام الملاطي، ورئيسة اللجنة القانونية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية- النائب العام نازك الخطيب، ورئيسة مصلحة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل بالأردن الدكتورة حنان الخليل، ومنسق التعاون مع دول جنوب المتوسط بالمديرية (الادارة) العامة للديمقراطية بمجلس أوروبا مهدي الرميلي، والأمينة التنفيذية لإتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر بيتيا نيستوروفا، ورئيسة وحدة "هيلب" بالمديرية العامة لحقوق الانسان وسيادة القانون بمجلس أوروبا ايفا باسترانا.
