أهاب مجلس شورى حركة النهضة بكل الأطراف المنخرطة في التحركات الاجتماعية المحافظة على سلميتها و النأي بها عن العنف و الفوضى والتخريب و التوظيف السياسي و تعطيل مصالح المواطنين و مؤسسات الدولة و مواقع الانتاج ، داعيا الحكومة و نواب الشعب و المجتمع المدني إلى معالجة المطالب المشروعة باعتماد منهج الحوار مع احترام القانون و مراعاة إمكانيات البلاد. و هنأ مجلس شورى حركة النهضة في بيان اليوم الاثنين اثر انعقاد دورته 46 السبت الماضي الشعب التونسي بالذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة، داعيا التونسيات و التونسيين إلى "احياء هذه الذكرى بكلّ فخر و اعتزاز و الوقوف عند ما تحقق من مكاسب و ما ينتظرنا من تحديات و يدعو في هذا الإطار إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية و الاقتصادية للثورة و تكريس العدالة الاجتماعية و التمييز الإيجابي في إطار حوكمة رشيدة تكرس الشفافية و التصدي للفساد و تعطي الأمل لشبابنا في مستقبل أفضل". و دعا في ذات البيان أبناء دوز و بني خداش إلى التهدئة و تجنّب العنف و عدم الانسياق وراء دعوات التفرقة و الفتنة و احترام قيم الجوار و التآخي و طالب الحكومة و السلط الجهوية و المجتمع المدني بالتدخل العاجل لفض هذا النزاع بالحوار و بشكل نهائي. و بعد أن سجّل بارتياح نجاح مجلس نُواب الشعب في المصادقة على ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2021 في الآجال الدستورية رغم ما حفّ المناقشات من أحداث مؤسفة و ما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية و اجتماعية و صحية، دعا مجلس شورى حركة النهضة إلى الاستعداد من الآن لإنجاز قانون مالية تكميلي قبل 31 مارس القادم مع ضرورة قيام الحكومة بحوار اقتصادي اجتماعي لبحث السبل الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني و تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. و أدان بشدّة دعوات التحريض و التشكيك الصادرة عن أصوات غير مسؤولة و الداعية إلى الانقلاب و حلّ البرلمان و تعليق العمل بالدستور" معتبرا أنّ هذه الدعوات "مخالفة للقانون و مهينة لثورة الحرية و الكرامة و للشعب التونسي و تهدف إلى نسف مكتسباته و إعادته إلى مٌربّع الإستبداد ". و توجه مجلس شورى حركة النهضة بتحية إكبار و تقدير للجيش الوطني الجمهوري الذي انحاز إلى الثورة و حمى مؤسسات الدولة و احترم إرادة الشعب و المسار الديمقراطي في البلاد ، داعيا نٌوّاب البرلمان من مختلف الكٌتل إلى إعطاء الأولوية خلال المرحلة القادمة إلى إرساء المحكمة الدستورية و تطوير القانون الإنتخابي و إلى المبادرات التشريعية التي تشجع على الإستثمار و التشغيل و التنمية. و أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لكل أعمال العنف اللفظي و المادي التي كان مسرحها مجلس نواب الشعب و دعا إلى التحقيق في هذه الوقائع و تحميل المسؤولية لمن تسبب فيها و دعا أيضا مختلف الكتل النيابيّة إلى التهدئة و تغليب روح المسؤولية و تجاوز المناكفات السياسيّة والهووية و تيسير آداء المجلس ليقوم بعمله على أحسن وجه. ورحب بكل دعوات الحوار الوطني، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبره شريكا وطنيا، مؤكدا أن الحوار و التوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى و الإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. و أشار إلى أنّ الحوار الوطني يجب أن يشمل كل القوى الوطنية دون اقصاء، مشددا على ضرورة استبعاد كل نقاط الخلاف السياسية و الثقافية من الحوار ضمانا للنجاح و تحقيقا لوحدة الشعب أمام ما يتهدد البلاد من أخطار. من جهة أخرى عبّر مجلس شورى النهضة عن انشغاله لتواصل شلل المرفق القضائي غير المسبوق بما عطل مصالح المواطنين، داعيا الحكومة إلى الحوار مع القضاة و كتبة المحاكم من أجل إيجاد الحلول الممكنة ومن أجل ضمان استمرارية عمل هذا المرفق الضامن للحقوق والحريات. و على صعيد اخر عبر عن ارتياحه لما أعلنه الاسبوع الماضي رئيس الهيئة العامة للمقاومين و شهداء و جرحى الثورة و ضحايا العمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني من سعي جاد لاتخاذ حزمة من الإجراءات تستجيب لتطلعات ضحايا الاستبداد و الإرهاب و ذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى العاشرة للثورة و يؤكد على ضرورة معالجة ملف العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا و تفعيل صندوق الكرامة وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي.
