دعا مجلس شورى حركة النهضة كل الأطراف المنخرطة في التحركات الاجتماعية إلى المحافظة على سلميتها والنأي بها عن العنف والفوضى والتخريب والتوظيف السياسي وتعطيل مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة ومواقع الانتاج، داعيا الحكومة ونواب الشعب والمجتمع المدني إلى معالجة المطالب المشروعة باعتماد منهج الحوار مع احترام القانون ومراعاة امكانيات البلاد. وهنأ مجلس شورى حركة النهضة في بيان اليوم الاثنين اثر انعقاد دورته 46 السبت الماضي الشعب التونسي بالذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة، داعيا التونسيات والتونسيين إلى "احياء هذه الذكرى بكلّ فخر واعتزاز والوقوف عند ما تحقق من مكاسب وما ينتظرنا من تحديات ويدعو في هذا الإطار الى تكثيف الجهود لتنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للثورة وتكريس العدالة الاجتماعية والتمييز الايجابي في إطار حوكمة رشيدة تكرس الشفافية والتصدي للفساد وتعطي الأمل لشبابنا في مستقبل افضل". ودعا في ذات البيان أبناء دوز وبني خداش الى التهدئة وتجنب العنف وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة والفتنة واحترام قيم الجوار والتآخي ويطالب الحكومة والسلط الجهوية والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لفض هذا النزاع بالحوار وبشكل نهائي. وبعد ان سجل بارتياح نجاح مجلس نواب الشعب في المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 في الاجال الدستورية رغم ما حف المناقشات من أحداث مؤسفة وما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية وصحية دعا مجلس شورى حركة النهضة الى الاستعداد من الآن لإنجاز قانون مالية تكميلي قبل 31 مارس القادم مع ضرورة قيام الحكومة بحوار اقتصادي اجتماعي لبحث السبل الكفيلة بإنفاذ الاقتصاد الوطني وانفاذ الاصلاحات المطلوبة. وادن "بشدة دعوات التحريض والتشكيك الصادرة عن أصوات غير مسؤولة والداعية الى الانقلاب وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور" معتبرا أن هذه الدعوات "مخالفة للقانون ومهينة لثورة الحرية والكرامة وللشعب التونسي وتهدف الى نسف مكتسباته واعادته الى مربع الاستبداد " وتوجه بتحية اكبار وتقدير للجيش الوطني الجمهوري الذي انحاز إلى الثورة وحمى مؤسسات الدولة واحترم ارادة الشعب والمسار الديمقراطي في البلاد داعيا نواب البرلمان من مختلف الكتل الى اعطاء الأولوية خلال المرحلة القادمة الى ارساء المحكمة الدستورية وتطوير القانون الانتخابي والى المبادرات التشريعية التي تشجع على الاستثمار والتشغيل والتنمية. واعرب شورى النهضة عن استنكاره الشديد لكل أعمال العنف اللفظي والمادي التي كان مسرحها مجلس نواب الشعب ويدعو الى التحقيق في هذه الوقائع وتحميل المسؤولية لمن تسبب فيها، ويدعو مختلف الكتل النيابيّة الى التهدئة وتغليب روح المسؤولية وتجاوز المناكفات السياسيّة والهوية وتيسير أداء المجلس ليقوم بعمله على أحسن وجه. ورحب بكل دعوات الحوار الوطني، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبره شريكا وطنيا مؤكدا أن الحوار والتوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. وشدد على أن الحوار الوطني يجب أن يشمل كل القوى الوطنية دون اقصاء مشددا على ضرورة استبعاد كل نقاط الخلاف السياسية والثقافية من الحوار ضمانا للنجاح وتحقيقا لوحدة الشعب أمام ما يتهدد البلاد من أخطار. من جهة اخرى عبر شورى النهضة عن انشغاله لتواصل شلل المرفق القضائي غير المسبوق بما عطل مصالح المواطنين داعيا الحكومة الى الحوار مع القضاة وكتبة المحاكم من أجل إيجاد الحلول الممكنة ومن أجل ضمان استمرارية عمل هذا المرفق الضامن للحقوق والحريات. وعلى صعيد اخر عبر عن ارتياحه لما أعلنه الاسبوع الماضي رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني من سعي جاد لاتخاذ حزمة من الإجراءات تستجيب لتطلعات ضحايا الاستبداد والإرهاب وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى العاشرة للثورة ويؤكد على ضرورة معالجة ملف العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا وتفعيل صندوق الكرامة وصولا الى المصالحة الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي.
