قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، إن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ قرار غلق قسم أو مؤسسة تربوية في أي جهة إذا ما استدعى الوضع الصحي في علاقة بكوفيد 19 ذلك، لافتا إلى أن العدوى بهذا الفيروس في المؤسسات التربوية تناهز 1 على 10 من إجمالي الإصابات على الصعيد الوطني. وأضاف السلاوتي في حوار صحفي أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن "الوزارة لن تتردد قيد أنملة في إقرار غلق قسم أو مدرسة أو حتى المؤسسات التربوية بجهة كاملة إذا حتم الوضع الصحي ذلك، على أن يكون هذا القرار تشاركيا وباعتماد المنهجية المتبعة منذ بداية السنة الدراسية مع الأخذ برأي وزارة الصحة بشأن خطورة الوضع الوبائي وتأثيره على الوسط التربوي". وأكد ان وزارة التربية تعمل على المواءمة بين هاجس المحافظة على صحة وسلامة التلاميذ وكافة المتدخلين في المنظومة التربوية، والحرص على استمرارية المرفق التربوي في ظل ما يفرضه الوضع الوبائي الحالي من خيار صعب جدا بين كوفيد 19 والتجهيل"، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الانقطاع عن الدراسة لنحو 7 أشهر خلال السنة الماضية بسبب الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا، كان له أثر سلبي على التحصيل العلمي للتلاميذ الذين وجدوا صعوبات كبيرة عند العودة المدرسية لهذه السنة. وفي رده على سؤال حول دعوة نقابات تعليمية الى تعليق الدروس بجهتي صفاقس وسيدي بوزيد، أوضح السلاوتي أن ما حصل مرده التخوف الكبير في صفوف الإطار التربوي على صحة التلاميذ والأسرة التربوية عموما خاصة بعد فترة العطلة المدرسية التي شهدت تصاعدا في عدد الإصابات بالجهتين، معبرا عن أمله أن "تكون هذه القرارات الأحادية الأولى والأخيرة خاصة وأن الوازرة على يقين بأن هاجسهم لم يكن البتة تعطيل المرفق التربوي وإنما مرده الخوف على صحة التلاميذ والإطار التربوي على حد السواء"، وفق تعبيره. ودعا وزير التربية جميع الأطراف إلى التفاعل بصفة تعاقدية وتفادي القرارات أحادية الجانب واتخاذ القرارات بشكل تشاركي في علاقة بايقاف الدروس أو غلق المؤسسات التربوية، لاسيما أمام هذا الوضع الذي وصفه "بالصعب جدا في تونس ولربما يتطور إلى الأسوأ"، وفق تقديره. وأبرز أهمية مواصلة العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف المتدخلين في المنظومة التربوية لمجابهة حالات الهلع التي قد يتسبب فيها تطور الوضع الوبائي.
