نفى المتحدث بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بإبطال التحوير الوزاري. وأكد في تصريح إعلامي أن لا صحة لهذا الخبر، مشيرا إلى عدم وجود قضية للطعن في التحوير الوزاري. وتجدر الإشارة إلى أن الوزراء الجدد تحصلوا على ثقة نواب البرلمان الأسبوع الماضي، ولم يؤدي إلى الآن اليمين الدستورية.