قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي أن هناك تلاعب رسمي بمصالح الدولة. وأضافت أن ما صرح به وزير المالية هو اعتراف بالتحيل على الشعب التونسي وكذلك على الجهات المانحة لأن القروض التي تمت المصادقة عليها هي في الحقيقة موجهة لتعبئة ميزانية الدولة ولا وجود لمشاريع استثمارية.