ردت وزارة الصحة على ما تمّ تداوله من أخبار حول حصول بعض الإخلالات في عمليّة تلقّي التلاقيح من قبل فئة من الأشخاص غير المشمولين بالأولويات المحدّدة بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح. وأكدت الوزارة أن منظومة Evax المخصّصة للتسجيل هي منظومة رقميّة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الإتصال والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بحيث لا تسمح بأي تدخّل بشري وتتم الدعوة حسب المعطيات المصرح بها مع التثبت من بطاقة التعريف الوطنية في مركز التلقيح وذلك لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة. وثمنت الوزارة الدور الذي تلعبه مكوّنات المجتمع المدني في متابعة عملية التلقيح وتكريس شفافيتها وتدعوها إلى مواصلة مدّ الوزارة بكلّ المعطيات التي من شأنها إيقاف أي إخلالات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت أنه تمّ التحقيق في عدد من شبهات تلقّي بعض الأشخاص التلقيح دون إحترام الأولوية مما أفضى إلى حصر خمس حالات حتى الآن من بينها حالتين تمّ تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبيّن أنّهما تحملان صفة مهنيّي الصحة وأن دعوتهما تمّت على هذا الأساس. وأشارت إلى أنه تمّ حصر جملة من التجاوزات داخل أحد مراكز التلقيح في بداية الحملة الوطنية وأنه تم إتخاذ التدابير اللازمة في شأنها. كما أوضحت أنه أمام إستكمال تلقيح المسجلين من الذين تتجاوز أعمارهم ال75 سنة في عدد من الجهات تم التوجه آليا إلى السلم الثاني من الأولوية. وبينت أنها قدمت توجيهاتها إلى مراكز التلقيح للتثبّت من صفة "مهني صحة" والمتعايشين مع الأمراض المزمنة وذلك لضمان إحترام الأولويات وتكافؤ الفرص. ودعت وزارة الصحة كلّ أجهزة الدولة والمجتمع المدني إلى معاضدة مجهوداتها في الحملة الوطنية للتلقيح بالتنبيه إلى الإخلالات والتجاوزات وبالمساهمة في دحض الشائعات ومآزرة مجهودها في تسجيل أكبر عدد من المواطنات والمواطنين على منظومة Evax بإعتبار أنّ اللقاح هو السبيل الأنجع للعودة إلى الحياة العادية وإسترجاع الدورة الإقتصادية لسالف نشاطها. وجددت شكرها للفرق الصحية والإدارية في القطاعين العام والخاص وفي مراكز التلقيح وتتعهد بتوفير كل الوسائل اللازمة لتأمين ظروف عملها وتوفير مقومات نجاحها في مجابهة الجائحة وفي توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنات والمواطنين. كما حذرت وزارة الصحة الرأي العام من خطورة تسارع نسق إنتشار عدوى السلالات المتحوّلة من فيروس كورونا ومن إرتفاع الضغط على المؤسسات الصحية وتدعو الجميع إلى عدم التراخي والإلتزام بالإجراءات الوقائية على غرار التباعد الجسدي وإرتداء الكمامة.
