أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب لتونس الرقمية بأن دائرة الإتهام نظرت اليوم في قضية توريد أطنان من مادة الدرع الفاسد من الهند تم حجزها بميناء سوسة . وقررت الدائرة إحالة وكيل الشركة وموظفة بوزارة الفلاحة( كانا في حالة ايقاف) ، ووسيط جمركي، على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 في حالة سراح لمقاضاتهم من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والمشاركة في ذلك. وفي موضوع ثان، قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف تأييد قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 1 في قضية إستيراد القمح الذي اشتبه في أنه غير صالح للاستهلاك . وأضاف خصيب أن الوكالة العامة قررت الطعن في القرار في التعقيب.