قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين التلفزة الوطنية وشركة " كاكتوس برود" إلى جلسة يوم 5 جويلية القادم استجابة بطلب الدفاع والقائمين بالحق الشخصي. وقد تم خلال جلسة اليوم جلب سامي الفهري من سجن ايقافه بحضور محاموه و المكلف العام بنزاعات الدولة والقائمون بالحق الشخصي الذين طالبوا التأخير حتى يتم تأمين مبلغ الكفالة المطلوبة من المحكمة مقابل الافراج عنه وقدره 4 مليون دينار. ويشار إلى أن الفهري حوكم ابتدائيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في هذه القضية، في حين تم ايقاف محاكمة الموظفين العموميين المتهمين معه بموجب قانون المصالحة الادارية.