تطلق المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "D R I " والجمعية التونسية للإعلام البديل وشبكة " مراقبون " بالتعاون مع المحكمة الإدارية الحملة الوطنيّة للنفاذ إلى القضاء الإداري. وستكون هذه الحملة على شكل أنشطة ميدانية توعوية في الولايات المشمولة بالمشروع (سوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد ) وحملة اتصالية وطنية في وسائل الإعلام العادية ووسائل الإعلام البديل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي . وتدار هذه الحملة التي ستتواصل طيلة سبعة أشهر ( من جوان إلى ديسمبر 2021 ) باللغة العربية و تهدف إلى تمكين المتقاضين ( خاصة الفئات الهشة ) من معرفة كل ما يتعلّق بحقوقهم و وكيفيّة النفاذ إلى القضاء الإداري من خلال محتوى واضح ومبسط . وتأتي هذه الحملة بعد دراسة كميّة أجريت من قبل مؤسسة " One to One " للبحوث واستطلاع الرأي في شهر فيفري 2021 وشملت عينة من 1000 شخص في الولايات الخمس المذكورة لتقييم مدى اطّلاع المواطنين في هذه الجهات على القضاء الإداري. وأظهرت هذه الدراسة الميدانية أن 97.5 بالمائة من المستجوبين ليست لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري وأن 49.3 منهم لا يعرفون أصلا بوجود القضاء الإداري .كما أظهرت الدراسة أن 9.2 بالمائة فقط لديهم معارف بسيطة بدور المحكمة الإدارية . ومن جهة أخرى فإن هذه الحملة كانت أيضا مسبوقة بورشات عمل تكوينية نظمتها شبكة " مراقبون " من جهة والجمعية التونسية للإعلام البديل من جهة أخرى في الولايات المذكورة من أجل بلورة استراتيجية هذه الحملة التحسيسية وطرق تنفيذها التي تتماشى ومتطلبات المواطنين . وإزاء هذه الاستنتاجات التي وفّرتها الدراسة والورشات التحضيرية لبلورة استراتيجية المشروع ستقام الحملة عبر أنشطة ميدانية تحسيسية تؤمنها شبكة " مراقبون " ومحتوى إعلامي تبسيطي وتوعوي عبر وسائل الإعلام البديل تتولى الجمعية التونسية للإعلام البديل الإشراف عليه إضافة إلى حملة اتصالية وطنية عبر وسائل الإعلام التقليدية تؤمنها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وأخرى إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمحكمة الإدارية وموقعها الرسمي. وللإشارة ستكون هناك متابعة لتقييم الحملة عبر إجراء دراستين ميدانيتين في نفس هذه الولايات المستهدفة لتقييم مدى نجاعة الحملة وتعريف الموطن بوجود المحاكم الإدارية وبالقضاء الإداري وذلك خلال منتصف الحملة وفي آخرها .
