يعقد حاليا، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء باشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي للنّظر في قانون الطوارئ الصّحية و الذي ينصّ على: تمكين الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصّحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم. كما يمكّن خلال حالة الطّوارئ الصّحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشّامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها. و يمكن هذا القانون رئيس الحكومة من اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية. أيضا يمكن هذا القانون من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.
