فيديو اليوم... بالسلاسل والتراكتور "غلق نزل مؤتمر اتحاد الشغل"    الاستثمارات الأجنبية بالكوميسا ترتفع بأكثر من الضعف لتصل إلى 65 مليار دولار وتستحوذ على 67 بالمائة من تدفقات إفريقيا (هبة سلامة)    سامي الفهري يمثل مجدداً أمام القضاء في قضية فساد مالي    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي    إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    المنتخب التونسي للاواسط يلاقي نظيره الموريتاني وديا يومي الجمعة والاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو    رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: إلغاء الكاف نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية سرقة واضحة    عاجل/ قضية التسفير 2..تطورات جديدة..    بن عروس: استعراض للطائرات الورقية بشاطئ الزهراء    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    شنوا حكاية الحريقة في سبيطار نابل ؟    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    عاجل-القيروان: من حفلة ''عُرسْ'' الى جريمة قتل...شنوّة الحكاية؟    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بطولة كرة اليد: الكشف عن هوية طاقم تحكيم مواجهة الترجي الرياضي والنادي الإفريقي    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    عاجل: ليلى عبد اللطيف تثير الجدل حول تعطيل الدراسة في هذه الدولة العربية    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence''    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    عاجل: العيد الكبير على الأبواب..شوف سوم ''العلوش'' قداش باش يوصل    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    كأس تونس لكرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الدور ربع النهائي    الترجي الرياضي: رباعي يوافق على التجديد .. ونجوم مهددون بالرحيل مجانًا    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن»    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة    قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة صحية خانقة تضرب البلاد.. والصراع السياسي يهدد "الأمن القومي"
نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 05 - 2021

مرّت أكثر من ثلاثة أشهر على آخر اجتماع 7لمجلس الأمن القومي ولا يبدو أن رئاسة الجمهورية مستعجلة للدعوة إلى اجتماع جديد رغم الأزمة الصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد نتيجة الانتشار غير المسبوق لفيروس كورونا والذي بات يهدد بانهيار المنظومة الصحية بسبب الارتفاع كبير في عدد الحالات الخطيرة المقيمة بالمستشفيات، بالتوازي مع صعوبات في تنفيذ حملة التلقيح ضد الفيروس وعدم توفر كميات كافية من التلاقيح من السوق العالمية..
وعادة ما يعقد مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية للنظر في مسائل تشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني وقد تؤثر على الاستقرار الأمني وحتى السياسي في البلاد على غرار الأزمات المستجدة في عديد الميادين كالصحة والاقتصاد والأمن الداخلي والخارجي والأمن الغذائي وغيرها من المسائل. كما يتم خلال اجتماع مناقشة سبل إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها او إلغائها.. وعادة ما يستعدى إلى اجتماع مجلس الأمن القومي الرؤساء الثلاثة والمشرفون على وزارات السيادة وأصحاب الوظائف العليا السامية في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكل من يرى رئيس الجمهورية ضرورة لحضوره..
أثبتت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة تجاوزت حاليا الأربعة أشهر، أن حالة عدم الاستقرار السياسي عادة ما تكون سببا مباشرا في استدامة الأزمات وتوالدها وارتفاع خطورتها وتعدد سلبياتها وضحاياها، فالأزمة تولّد أزمة، وكل أزمة يزداد حجمها ونسق خطورتها ككرة الثلج، فكل ما تواصلت الأزمة السياسية على هذا النسق كل ما استمرت خطورة الأزمات وتأثيراتها لا فقط على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكن أيضا على تهديد كيان الدولة وأمنها القومي،..
ويمكن أن يمثل آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم 25 جانفي 2021 موعدا رمزيا لاندلاع الأزمة، حينها ألقى قيس سعيد كلمة حذر فيها رئيس الحكومة ورئيس البرلمان من أن إصرارهما على القيام بتحوير حكومي وعرضه على البرلمان هو بمثابة خرق فادح لأحكام الدستور. لكن ومع ذلك أصر المشيشي على التحوير وعرضه فعلا على البرلمان بتاريخ 26 جانفي من نفس السنة ونال ثقة البرلمان لكنه ظل تحويرا معلقا بعد ان رفض رئيس الجمهورية استعداء الوزراء المعينين لأداء القسم الدستوري قبل نشر أوامر التسمية بالرائد الرسمي.
الاستقرار السياسي عامل مؤثر على استدامة الأزمات
وهكذا تطور الخلاف بين قرطاج والقصبة من خلاف في تأويل الدستور، إلى خلاف سياسي بعد أن سحب سعيّد ثقته من رئيس الحكومة الذي تعمّد إبعاد وزراء مقربين منه. فكان من تداعيات هذا الخلاف ارتباك التسيير العادي لدواليب الدولة، قطيعة شبه تامة بين الرؤساء الثلاث، أزمة داخل البرلمان، تصعيد سياسي متواصل بين الحزام السياسي والبرلماني للحكومة وبين رئاسة الجمهورية. وفي غياب أية حلول للأزمة ورفض الحوار يدفع الكل الشعب ونسيجه المجتمعي والاقتصادي ثمن الصراع بين مؤسسات الدولة..
وبالعودة إلى دورية نسق اجتماعات مجلس الأمن القومي نجد أن خلال سنة 2020 اجتمع المجلس في ستة مناسبات، خمسة منها خصصت جلها لمناقشة تطور الوضع الوبائي في البلاد منذ بداية انتشار فيروس كوفيد 19 في تونس. في حين أن السنة الحالية ورغم خطورة الوضع الوبائي لم يعقد مجلس الأمن القومي سوى في مناسبة واحدة.
والمثير للانتباه أن شهر مارس من سنة 2020 شهد لوحده برمجة ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الأمن القومي الأول بتاريخ 7 مارس، والثاني بتاريخ 20 مارس، والثالث بتاريخ 31 مارس.
ويمكن قراءة كثافة تلك الاجتماعات على مستويين اثنين:
المستوى الأول: وعي أجهزة الدولة بمختلف تفرعاتها بخطورة تداعيات الوضع الوبائي على قطاع الصحة العمومية والحرص على وضع الخطط الكفيلة بمقاومة الجائحة بتنسيق تام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
المستوى الثاني: ويتعلق بمدى التناغم والانسجام السياسي بين الرئاسات الثلاث خلال تلك الفترة التي تميزت بوجود حكومة يترأسها الرئيس السابق الياس الفخفاخ وهي حكومة كانت تحظى بثقة كبيرة من رئيس الجمهورية.
وقد انعكس الوعي أمنيا وسياسيا بخطورة المسألة، وأيضا الاستقرار الحكومي الذي كان في الواقع الأمر نسبيا ومؤقتا، في نجاح "الجميع" في التصدي للموجة الأولى من انتشار الوباء، قبل أن تعود الوضعية الصحية إلى التدهور مجددا خلال نهاية شهر سبتمبر 2020 بعد مرحلة من عدم الاستقرار السياسي تميزت باستقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة هشام مشيشي.
ومهما يكن من امر، فإن نتيجة الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر، ونتيجة القطيعة بين قرطاج والقصبة وباردو، وفي غياب أي مؤشر لحوار وطني شامل، قد يكمن الحل الوحيد المتاح حاليا لإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار التام وإنقاذ الاقتصاد الوطني المنهار وعجز المالية العمومية، هو انعقاد مجلس الأمن القومي الذي يظل فضاء للحوار والنقاش وقد يكون كذلك مناسبة سانحة لمناقشة لا فقط الوضعية الوبائية الخطيرة التي تمر بها البلاد لكن أيضا المسألة السياسية التي ألقت بظلالها على الحياة اليومية والعادية للشعب التونسي..
لكن وفي غياب أي بوادر لحوار وطني أو لانعقاد مجلس الأمن القومي، وعوضا عن البحث في حلول يخير الماسكون بالسلطة الهروب إلى الأمام وكل طرف يحاول تحميل مسؤولية الفشل وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للآخر..
خطوات استباقية لفراغ قانوني ممكن
من أبرز المسائل الشائكة والحساسة التي لا يمكن أن تتخذ بشكل أحادي وآلي واعتباطي إلا بعد التشاور مع المعنيين بالأمر في أجهزة الدولة ومؤسساتها هي قرار تمديد حالة الطوارئ، أو الغائها والتي صلاحية مطلقة تعود في النهاية إلى رئيس الجمهورية. وعادة ما يتم مناقشة هذا القرار في اجتماعات مجلس الأمن القومي..
علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية يوم 23 جوان 2021. وجاء ذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 202. علما أن آخر مرة تم فيها اعلان حالة الطوارئ تمت بقرار من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وهي مستمرة منذ 24 نوفمبر 2015.
وكدلالة على حجم الأزمة السياسية وأثرها العميق على السير العادي لدواليب الدولة، هو اتخاذ الحكومة لقرارات استباقية تحسبا لأمرين اثنين، الأول يتعلق باقتراب موعد نهاية حالة الطوارئ يوم 23 جوان المقبل، والأمر الثاني يتعلق بالتوجس من عدم اتخاذ رئيس الجمهورية لقرار التمديد فيه وهو أمر له تعبات قانونية مثل إمكانية الطعن في قانونية قرارات حظر الجولان.
من بين الخطوات الاستباقية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال، وفي غياب التنسيق مع رئاسة الجمهورية، لم تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بقرار وطني لحظر الجولان لأنه ليس من صلاحياتها بل قامت بتاريخ 9 أفريل الجاري حين أعلنت عن قراراتها الجديدة الهادفة إلى مقاومة انتشار الوباء، إلى رمي الكرة للولاة لاتخاذ قرارات بحظر الجولان وهو ما يتيحه لهم الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لقانون الطوارئ
اما الخطوة الاستباقية الثانية فهي التي أعلنت عنها الناطقة الرسمية باسم الحكومة يوم 21 أفريل، وتتمثل في مشروع قانون الطوارئ الصحية وهو ما أثار استغراب البعض عن الجدوى من اتخاذه في هذا الوقت بالذات، وعن آليات تطبيق هذا القانون وأهدافه وعلاقته بقانون الطوارئ الحالي.
ووفق الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن عليه فإن مشروع قانون الطوارئ الصحية سيسمح بضمان تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها. وهي إجراءات منصوص عليها بقانون الطوارئ الذي ينظمه الأمر 26 جانفي 1978..
في الواقع، قد يمثل هذا الإجراء ضربا لعصفورين بحجر واحد، فهو محاولة من الحكومة لسد الفراغ القانوني الذي قد ينجم عن عدم تمديد رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ، وبالتالي إمكانية سقوط جل الإجراءات المصاحبة الأخرى التي ترد بقانون الطوارئ وتصبح غير ملزمة التطبيق والتنفيذ قانونا..
وأيضا التفاف سياسي على حالة العطب التي تميز علاقة مؤسسة رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة، وهي كذلك محاولة لتحجيم دور رئيس الجمهورية وإظهاره بمظهر اللامسؤول الذي يحاول توريط الحكومة والبرلمان في مستنقع الأزمة الصحية..
يذكر أن حالة الطوارئ في تونس ما تزال مضبوطة بمقتضى امر رئاسي عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978.
تنظيم حالة الطوارئ كما يجيزها الأمر عدد 50 لسنة 1978
يجيز الأمر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.
وينص القانون على منح وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء.
ويمنح قانون الطوارئ للوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. و ينص الفصل 2 منه على أن تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها.
وبحسب الفصل 3 :" لا يمكن التمديد فى حالة الطوارئ الا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.وأعطى الفصل 4 في نفس السياق صلاحية للوالي للإعلان عن حالة الطوارئ وذلك حسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام كمنع جولان الأشخاص والعربات منع كل إضراب أو صد عن العمل، تنظيم اقامة الأشخاص تحجير الاقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية، اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية..
اما بالنسبة لصلاحيات وزير الداخلية فقد حددتها الفصول 5، 6 و 7 من قانون الطوارئ، اذ بإمكان وزير الداخلية وضع شخص تحت الإقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة اذا اعتبر ان نشاطه خطيرا على الامن و على النظام العام و يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارئ و للوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي فى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.