مرّت أكثر من ثلاثة أشهر على آخر اجتماع 7لمجلس الأمن القومي ولا يبدو أن رئاسة الجمهورية مستعجلة للدعوة إلى اجتماع جديد رغم الأزمة الصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد نتيجة الانتشار غير المسبوق لفيروس كورونا والذي بات يهدد بانهيار المنظومة الصحية بسبب الارتفاع كبير في عدد الحالات الخطيرة المقيمة بالمستشفيات، بالتوازي مع صعوبات في تنفيذ حملة التلقيح ضد الفيروس وعدم توفر كميات كافية من التلاقيح من السوق العالمية.. وعادة ما يعقد مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية للنظر في مسائل تشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني وقد تؤثر على الاستقرار الأمني وحتى السياسي في البلاد على غرار الأزمات المستجدة في عديد الميادين كالصحة والاقتصاد والأمن الداخلي والخارجي والأمن الغذائي وغيرها من المسائل. كما يتم خلال اجتماع مناقشة سبل إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها او إلغائها.. وعادة ما يستعدى إلى اجتماع مجلس الأمن القومي الرؤساء الثلاثة والمشرفون على وزارات السيادة وأصحاب الوظائف العليا السامية في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكل من يرى رئيس الجمهورية ضرورة لحضوره.. أثبتت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة تجاوزت حاليا الأربعة أشهر، أن حالة عدم الاستقرار السياسي عادة ما تكون سببا مباشرا في استدامة الأزمات وتوالدها وارتفاع خطورتها وتعدد سلبياتها وضحاياها، فالأزمة تولّد أزمة، وكل أزمة يزداد حجمها ونسق خطورتها ككرة الثلج، فكل ما تواصلت الأزمة السياسية على هذا النسق كل ما استمرت خطورة الأزمات وتأثيراتها لا فقط على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكن أيضا على تهديد كيان الدولة وأمنها القومي،.. ويمكن أن يمثل آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم 25 جانفي 2021 موعدا رمزيا لاندلاع الأزمة، حينها ألقى قيس سعيد كلمة حذر فيها رئيس الحكومة ورئيس البرلمان من أن إصرارهما على القيام بتحوير حكومي وعرضه على البرلمان هو بمثابة خرق فادح لأحكام الدستور. لكن ومع ذلك أصر المشيشي على التحوير وعرضه فعلا على البرلمان بتاريخ 26 جانفي من نفس السنة ونال ثقة البرلمان لكنه ظل تحويرا معلقا بعد ان رفض رئيس الجمهورية استعداء الوزراء المعينين لأداء القسم الدستوري قبل نشر أوامر التسمية بالرائد الرسمي. الاستقرار السياسي عامل مؤثر على استدامة الأزمات وهكذا تطور الخلاف بين قرطاج والقصبة من خلاف في تأويل الدستور، إلى خلاف سياسي بعد أن سحب سعيّد ثقته من رئيس الحكومة الذي تعمّد إبعاد وزراء مقربين منه. فكان من تداعيات هذا الخلاف ارتباك التسيير العادي لدواليب الدولة، قطيعة شبه تامة بين الرؤساء الثلاث، أزمة داخل البرلمان، تصعيد سياسي متواصل بين الحزام السياسي والبرلماني للحكومة وبين رئاسة الجمهورية. وفي غياب أية حلول للأزمة ورفض الحوار يدفع الكل الشعب ونسيجه المجتمعي والاقتصادي ثمن الصراع بين مؤسسات الدولة.. وبالعودة إلى دورية نسق اجتماعات مجلس الأمن القومي نجد أن خلال سنة 2020 اجتمع المجلس في ستة مناسبات، خمسة منها خصصت جلها لمناقشة تطور الوضع الوبائي في البلاد منذ بداية انتشار فيروس كوفيد 19 في تونس. في حين أن السنة الحالية ورغم خطورة الوضع الوبائي لم يعقد مجلس الأمن القومي سوى في مناسبة واحدة. والمثير للانتباه أن شهر مارس من سنة 2020 شهد لوحده برمجة ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الأمن القومي الأول بتاريخ 7 مارس، والثاني بتاريخ 20 مارس، والثالث بتاريخ 31 مارس. ويمكن قراءة كثافة تلك الاجتماعات على مستويين اثنين: المستوى الأول: وعي أجهزة الدولة بمختلف تفرعاتها بخطورة تداعيات الوضع الوبائي على قطاع الصحة العمومية والحرص على وضع الخطط الكفيلة بمقاومة الجائحة بتنسيق تام بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. المستوى الثاني: ويتعلق بمدى التناغم والانسجام السياسي بين الرئاسات الثلاث خلال تلك الفترة التي تميزت بوجود حكومة يترأسها الرئيس السابق الياس الفخفاخ وهي حكومة كانت تحظى بثقة كبيرة من رئيس الجمهورية. وقد انعكس الوعي أمنيا وسياسيا بخطورة المسألة، وأيضا الاستقرار الحكومي الذي كان في الواقع الأمر نسبيا ومؤقتا، في نجاح "الجميع" في التصدي للموجة الأولى من انتشار الوباء، قبل أن تعود الوضعية الصحية إلى التدهور مجددا خلال نهاية شهر سبتمبر 2020 بعد مرحلة من عدم الاستقرار السياسي تميزت باستقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة هشام مشيشي. ومهما يكن من امر، فإن نتيجة الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر، ونتيجة القطيعة بين قرطاج والقصبة وباردو، وفي غياب أي مؤشر لحوار وطني شامل، قد يكمن الحل الوحيد المتاح حاليا لإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار التام وإنقاذ الاقتصاد الوطني المنهار وعجز المالية العمومية، هو انعقاد مجلس الأمن القومي الذي يظل فضاء للحوار والنقاش وقد يكون كذلك مناسبة سانحة لمناقشة لا فقط الوضعية الوبائية الخطيرة التي تمر بها البلاد لكن أيضا المسألة السياسية التي ألقت بظلالها على الحياة اليومية والعادية للشعب التونسي.. لكن وفي غياب أي بوادر لحوار وطني أو لانعقاد مجلس الأمن القومي، وعوضا عن البحث في حلول يخير الماسكون بالسلطة الهروب إلى الأمام وكل طرف يحاول تحميل مسؤولية الفشل وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للآخر.. خطوات استباقية لفراغ قانوني ممكن من أبرز المسائل الشائكة والحساسة التي لا يمكن أن تتخذ بشكل أحادي وآلي واعتباطي إلا بعد التشاور مع المعنيين بالأمر في أجهزة الدولة ومؤسساتها هي قرار تمديد حالة الطوارئ، أو الغائها والتي صلاحية مطلقة تعود في النهاية إلى رئيس الجمهورية. وعادة ما يتم مناقشة هذا القرار في اجتماعات مجلس الأمن القومي.. علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية يوم 23 جوان 2021. وجاء ذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 202. علما أن آخر مرة تم فيها اعلان حالة الطوارئ تمت بقرار من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وهي مستمرة منذ 24 نوفمبر 2015. وكدلالة على حجم الأزمة السياسية وأثرها العميق على السير العادي لدواليب الدولة، هو اتخاذ الحكومة لقرارات استباقية تحسبا لأمرين اثنين، الأول يتعلق باقتراب موعد نهاية حالة الطوارئ يوم 23 جوان المقبل، والأمر الثاني يتعلق بالتوجس من عدم اتخاذ رئيس الجمهورية لقرار التمديد فيه وهو أمر له تعبات قانونية مثل إمكانية الطعن في قانونية قرارات حظر الجولان. من بين الخطوات الاستباقية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال، وفي غياب التنسيق مع رئاسة الجمهورية، لم تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بقرار وطني لحظر الجولان لأنه ليس من صلاحياتها بل قامت بتاريخ 9 أفريل الجاري حين أعلنت عن قراراتها الجديدة الهادفة إلى مقاومة انتشار الوباء، إلى رمي الكرة للولاة لاتخاذ قرارات بحظر الجولان وهو ما يتيحه لهم الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لقانون الطوارئ اما الخطوة الاستباقية الثانية فهي التي أعلنت عنها الناطقة الرسمية باسم الحكومة يوم 21 أفريل، وتتمثل في مشروع قانون الطوارئ الصحية وهو ما أثار استغراب البعض عن الجدوى من اتخاذه في هذا الوقت بالذات، وعن آليات تطبيق هذا القانون وأهدافه وعلاقته بقانون الطوارئ الحالي. ووفق الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن عليه فإن مشروع قانون الطوارئ الصحية سيسمح بضمان تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها. وهي إجراءات منصوص عليها بقانون الطوارئ الذي ينظمه الأمر 26 جانفي 1978.. في الواقع، قد يمثل هذا الإجراء ضربا لعصفورين بحجر واحد، فهو محاولة من الحكومة لسد الفراغ القانوني الذي قد ينجم عن عدم تمديد رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ، وبالتالي إمكانية سقوط جل الإجراءات المصاحبة الأخرى التي ترد بقانون الطوارئ وتصبح غير ملزمة التطبيق والتنفيذ قانونا.. وأيضا التفاف سياسي على حالة العطب التي تميز علاقة مؤسسة رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة، وهي كذلك محاولة لتحجيم دور رئيس الجمهورية وإظهاره بمظهر اللامسؤول الذي يحاول توريط الحكومة والبرلمان في مستنقع الأزمة الصحية.. يذكر أن حالة الطوارئ في تونس ما تزال مضبوطة بمقتضى امر رئاسي عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978. تنظيم حالة الطوارئ كما يجيزها الأمر عدد 50 لسنة 1978 يجيز الأمر عدد 50 لسنة 1978 اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة. وينص القانون على منح وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء. ويمنح قانون الطوارئ للوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. و ينص الفصل 2 منه على أن تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها. وبحسب الفصل 3 :" لا يمكن التمديد فى حالة الطوارئ الا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.وأعطى الفصل 4 في نفس السياق صلاحية للوالي للإعلان عن حالة الطوارئ وذلك حسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام كمنع جولان الأشخاص والعربات منع كل إضراب أو صد عن العمل، تنظيم اقامة الأشخاص تحجير الاقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية، اللجوء الى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية.. اما بالنسبة لصلاحيات وزير الداخلية فقد حددتها الفصول 5، 6 و 7 من قانون الطوارئ، اذ بإمكان وزير الداخلية وضع شخص تحت الإقامة الجبرية فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة اذا اعتبر ان نشاطه خطيرا على الامن و على النظام العام و يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارئ و للوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي فى ذلك.
