أفضت جلسة عمل التأمت أمس الثلاثاء 19 اوت 2014 بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة للبنوك التابعة لاتحاد الشغل الى امضاء محضر اتفاق بخصوص المفاوضات الاجتماعية في قطاع البنوك ينص على زيادة في أجور أعوان هذا القطاع البالغ عددهم 20 الف عون. وأوضح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري المسؤول عن القطاع الخاص أن الزيادة تراوحت بين 93 دينارا في الشهر للصنف الاول و164 دينارا في الشهر للصنف الخامس. وأشار المتحدث الى انه سيتم تفعيل هذه الزيادة بداية من غرة ماي 2014 وستحتسب هذه الزيادة على قاعدة 18 شهرا ونصف الشهر في السنة.