انخفضت الميزانية الموجّهة للدّعم بنسبة 15 بالمائة، مع موفى جوان 2021، ولم تتجاوز قيمتها 1.4 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، ولا تمثل ميزانية الدّعم سوى نسبة 8 بالمائة من الميزانية الجملية للدّولة، وتقدر ب17.6 مليار دينار، وفق ما أظهرته معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مؤخرا. واستاثر دعم المواد الاساسية بنسبة 60.8 بالمائة من اجمالي نفقات الدّعم، خلال السّداسي الأول من سنة 2021، في حين خصّصت نسبة 21.5 بالمائة من الدعم الى المحروقات و17.7 بالمائة إلى النّقل، في حين يتطلب استخلاص كتلة الأجور تخصيص 57 بالمائة من هذه النفقات، وتوجيه 11 بالمائة منها لتسديد الأعباء الماليّة للدّولة، أي فوائض القروض.