قدرت ميزانية الدولة لسنة 2021 بقيمة 52.6 مليار دينار، اي بزيادة في حدود 1.8 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لميزانية سنة 2020 في وقت تتطلع فيه البلاد لتسجيل نمو بنسبة 4 بالمائة العام المقبل، فماهي أهم ملامح هذه الميزانية؟ الفرضيات اعتمد اعداد مشروع ميزانية لسنة 2021، على النتائج المحينة لكامل سنة 2020 ومن بينها نمو الاقتصاد بنسق سلبي بنسبة 7.3 بالمائة لكامل سنة 2020 كما انبنت على سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 45 دولار لكامل السنة وسعر صرف الدولار بقيمة 2.800 دينار وتطور واردات السلع بنسبة 9.9 بالمائة مقابل نسبة سلبية بنسبة 19.8 بالمائة محينة لسنة 2020. واعدت ميزانية الدولة لسنة 2021 ، بالاعتماد على مؤشرات ميزانية الدولة لسنة 2020 ، والتي جابهت فيها البلاد ، كما دول العالم، انعاكسات هامة لازمة كوفيد -19 وتقلصا للموارد المداخيل والنفقات تعول هذه الميزانية، على تطور المداخيل الجبائية بنسبة 9ر13 بالمائة لتبلغ زهاء 29.7 مليار دينار تتضمن أداءات مباشرة بقيمة 12 مليار دينار، اي بتطور بنسبة 10 وأداءات غير مباشرة بقيمة 16.9 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 16.9 بالمائة وتسعى حكومة هشام المشيشي الى تعبئة زهاء 2.4 مليار دينار بعنوان مداخيل غير جبائية - دون اعتبار استخلاص اصل القرض- مقابل 2.8 مليار دينار متوقعة لسنة 2020 وكذلك الى تعبئة 0.8 مليار دينار على شكل هبات خارجية مقابل 1.5 مليار دينار سنة 2020. وتبلغ نقفات الميزانية لسنة 2021 ما قيمته 41 مليار دينار، اي بتراجع بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بالنتائج المرتقبة لسنة 2020 وستوجه الحكومة مبلغ 20.1 مليار دينار الى نفقات التأجير، التي تستحوذ على 16.6 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقابل 19.2 مليار دينار او17.3 بالمائة من الناتج سنة 2020 وستدعم الحكومة، في اطار نفقات الدعم، المواد الاساسية بمبلغ 2.4 مليار دينار والمحروقات والكهرباء بنحو 0.4 مليار دينار والنقل بنحو 0.6 مليار دينار وخصصت الميزانية 7.1 مليار دينار اي ما يقارب 5.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للاستثمار ونفقات العمليات المالية ذات الصبغة التنموية وتسديد 15.7 مليار دينار على شكل خدمة الدين العمومي من بينها اصل دين بقيمة 11.5 مليار دينار و4.2 مليار دينار على شكل فوائد. العجز والتمويل يقدر عجز ميزانية الدولة لسنة 2021، دون احتساب الهبات والمصادرة، ب7.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى ما قدره 8.8 مليار دينار مقابل 14.9 مليار دينار خلال سنة 2020 وتشير البيانات الى تراجع العجز، مع احتساب مبلغ 850 مليون دينار على شكل هبات والمصادرة، الى 8 مليارات دينار، اي 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما سيدفع الحكومة الى اقتراض 19.5 مليار دينار سنة 2021 منها 2.9 مليار من السوق الداخلية وينتظر، على هذا الاساس، ان يبلغ حجم الدين العمومي 92.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية سنة 2021 مقابل 90 بالمائة متوقعة سنة 2020 و 72.5 بالمائة مسجلة سنة 2019 المداخيل والموارد تشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية الى أنّ المداخيل الجبائية سترتفع بنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بنتائج محينة لسنة 2020 وتعد 75 بالمائة منها متأتية من النظام الداخلي و 25 بالمائة من التوريد وينتظر ان تشهد المداخيل الجبائية للنظام الداخلي زيادة بنسبة 13.3 بالمائة اي ما يعاد 2.5 مليار دينار في حين يتوقع ان ترتفع مداخيل التوريد بنسبة 15.6 بالمائة اي زهاء 1 مليار دينار وسترتفع الاداءات المباشرة، اي الضريبة على الدخل وعلى الشركات ، بنسبة 10 بالمائة سنة 2021 مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2020 لتبلغ 12.8 مليار دينار وذلك نظرا لتوقع انعكاس الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 وستبلغ الأداءات غير المباشرة ، اي المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك، سنة 2021، استنا الى وثيقة مشروع ميزانية الدولة، ما قيمته 16.9 مليار دينار، اي بتطور في حدود 16.9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وتقدر المداخيل غير الجبائية، اي مداخيل النفط وانبوب الغاز الجزائري العابر ودفوعات صندوق الضمان ومداخيل المصادرة ومداخيل اخرى، بنحو 2.4 مليار دينار سنة 2021 مما يعد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة مع نتائج محينة لسنة 2020 وستبلغ جملة موارد الاقتراض في ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قدره 19.5 مليار دينار سنة 2021 ، على أساس تمويل عجز الميزانية وتسديد اصل الدين العمومي لسنة 2021. (وات)
