أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد،اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021،على جلسة عمل بخصوص تحقيق المعادلة بين ضمان تزويد السوق المحلية بالمنتوجات الفلاحية وتنمية الصادرات نحو الأسواق الخارجية،وكان ذلك بحضور ممثلين عن جميع الأطراف المتدخلة من وزارة الفلاحة والموارد المائيّة و الصيد البحري والمهنة والمجتمع المدني. و تأتي هذه المعادلة في إطار الحرص على ضمان تزويد السوق المحلية بمختلف المنتوجات الاستهلاكية الفلاحية حاليا وخلال الفترة القادمة والمواسم الاستهلاكية فضلا عن مزيد التوجه نحو الأسواق الخارجية مما من شأنه أن يساهم في دفع الصادرات الوطنية وتطوير العلاقات التجارية خاصة مع الشركاء التقليديين،وفق ما أكده السيد محمد بوسعيد. وتم التطرق خلال الجلسة إلى مسألة تأمين انتظامية تزويد السوق الداخلية بالمنتوجات الاستهلاكية الفلاحية وتشديد مراقبة مسالك التوزيع بمختلف حلقاتها (الانتاج والتجميع والتخزين والنقل والترويج) بغاية إحكام السيطرة على السوق والتحكم في مستويات الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة. كما تطرق الحاضرون إلى جملة الاشكاليات ذات العلاقة بالمسألة وخاصة منها نقص في بعض المواد الفلاحية الراجع أساسا إلى العوامل الطبيعية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا في الفترة الفارطة ولازالت تعرفها مما أدى إلى النقص في المساحات المزروعة. وبهذه المناسبة، اقترح وزير التجارة وتنمية الصادرات تنظيم حدث وطني يضم جميع الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع من وزارات وهياكل مهنية ومنظمات المجتمع المدني يكون في شكل يوم دراسي للتباحث حول جميع المسائل المطروحة واقتراح الحلول الكفيلة بالتعاطي مع الضغوطات التي ينتظر أن تميّز الفترة القادمة نتيجة العوامل المناخية غير الملائمة وارتفاع تكاليف الانتاج.
