انتهى منذ قليل التصويت على مشروع القرار الذي سيصوت عليه البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة، حيث أنه من مجموع 685 صوّت 534 عضوا بنعم و54 بلا واحتفاظ 106 آخرين بأصواتهم. ويتضمّن مشروع القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي جملة من النقاط وردت كالأتي: 1-يؤكد من جديد التزامه بالشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وأن العملية الديمقراطية في تونس تشعره بقلق عميق، وبما أن المرسوم الرئاسي 2021-117 نص على تركيز السلطات إلى أجل غير مسمى في يد الرئيس يُجدّد التأكيد على وجوب الحفاظ على احترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي،وضرورة وجود برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، باعتباره المؤسسة التي تُمثل الشعب ويستنكر بالتالي تعليق الرئيس سعيد لمجلس النواب التونسي إلى أجل غير مسمى منذ 25 جويلية الفارط. 2 – يدعو إلى العودة إلى العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن،كجزء من الحوار الوطني والإعلان عن خارطة طريق واضحة. 3- يشدد بقوة على أن البرلمان مؤسسة ديمقراطية أساسية وضرورية لأي إصلاح دستوري، ويسلط الضوء على أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق بعيد المدى للمادة 80 من الدستور ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية، على أساس المادة 80 ويدعو تونس إلى إنشاء محكمة دستورية بهدف تجنب سوء التفسير وإساءة استخدام الدستور. 4-يجدد دعوة نائب الرئيس المكلف بحقوق الانسان لاستعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن،ولا سيما لاحترام الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في دستور تونس 2014 والامتناع عن جميع أشكال العنف. 5 – يلاحظ تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر وتعيين الحكومة في 11 أكتوبر مع الإشارة إلى تعيين 10 سيدات في منصب وزير. 6- يدعو رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في موقفه وأن يدعم بنشاط جميع الخطوات لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات،ولا سيما في القوانين ضد المرأة في حقوق الميراث، وحقوق حضانة الأطفال، والحقوق الممنوحة بصفتها رب الأسرة، الحق في إجازة الأبوة،وحقوق العمل ،ولا سيما للعمال المنزليين والعاملات في الزراعة. 7- يدعو السلطات التونسية إلى احترام الدستور وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، يُذكر بالطابع غير القابل للمصادرة للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وسيادتها غير المشروطة ويدعو إلى إعادة تأسيس الدستور كقانون أساسي ويدعو تونس إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. 8- يدعو السلطات إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر ومراقبة الدولة والإقامة الجبرية، ويعتبر أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إشكالية للغاية، وتدعو إلى إعادة القضاء المستقل مما يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ومما يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين. 9- يصر على أن أي تغييرات في الدستور والنظام السياسي لا يمكن أن تتم إلا ضمن حدود الدستور،و يحيط علما بالانتقاد الذي وجهته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتركيز السلطات في يد الرئيس، ويؤكد أنه في الديمقراطية يجب أن يسود ميزان القوى والفصل بين السلطات. 10 – يقر بالدور الرئيسي الذي يؤدي الرباعي الراعي للحوار الوطني، المكون من الاتحاد العام التونسي للشغل ، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، والنقابة التونسية للمحامين ، في تيسير إقامة حوار وطني شامل للجميع (الحوار الوطني الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2015)،ويدعو الرئيس إلى المساهمة في إطار وطني لجميع أصحاب المصلحة لاستئناف هذا الحوار بفعالية،ويذكر بالدور الرئيسي لمجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (DEG) التابعة للبرلمان الأوروبي في تعزيز الحوار بين المجتمع المدني والقادة السياسيين في تونس. 11 – يبرز الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها البلد من خلال الإصلاحات والسياسات الهيكلية. 12- يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم تونس في التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية ، وكذلك في طريقها نحو مزيد من التوطيد الديمقراطي، ويدعو المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى تكثيف حوارهما مع السلطات التونسية والكيانات الاقتصادية والمجتمع المدني التونسي، ويشدد على الحاجة إلى مؤسسات مستقرة وعاملة من أجل إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية اللازمة للحصول على قرض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي. 13 – يؤكد أن الفهم المشترك لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان هو الأساس الأساسي لشراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي وتونس،وحث الرئيس على السماح بالعمل الكامل والسليم للهيئات المستقلة،بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 14- يبر عن قلقه من التدخل الأجنبي للأنظمة الاستبدادية الذي يقوض الديمقراطية التونسية. 15- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة في ضوء الأزمة الحالية، بما في ذلك دعم الرعاية الصحية من خلال منظومة COVAX لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الخطير لفيروس كوفيد -19. 16- يدعو نائب الرئيس المكلف بحقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى متابعة الوضع في تونس عن كثب، ويدعو نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية على أساس منتظم من أجل ضمان إجراء حوار برلماني ملائم حول هذا الموضوع المهم والمثير للقلق. 17 – يوجه رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس الجمهورية التونسية والحكومة التونسية و البرلمان التونسي.
