اتفق الجانبان على استئناف المناقشات حول خطة العمل الجديدة التي ينبغي أن تزيد من تعزيز العلاقات الثنائية ، وتؤدي إلى التزام قوي من طرف الجانبين في جميع المجالات، سواء منها المتعلقة بسيادة القانون والحوكمة، أو القضايا الاقتصادية مركز معلومات الجوار الأوروبي -الوسط التونسية: ساهمت الثورة التي عرفتها تونس في يناير/ كانون الثاني 2011 في إدخال تغيير جذري على مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقد ضاعف الاتحاد الأوروبي مبلغ الدعم المالي لهذا البلد من 80 مليون يورو المقررة في بداية عام 2011 إلى 160 مليون يورو ردا على هذه الأحداث. وسوف يشكل اعتماد خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الأوروبية حول تعميق العلاقات في إطار شراكة مميزة خطوة هامة في العلاقات الثنائية بين الطرفين. هذه بعض الاستنتاجات التي وردت في تقرير بشأن التقدم المسجل في تنفيذ خطة العمل لسياسة الجوار الأوروبية مع تونس في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني، إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011 صدر هذا الشهر من قبل المفوضية الأوروبية. منذ الأيام الأولى للثورة، قامت تونس بمبادرات هامة في طريق التحول الديمقراطي ومنها: إنشاء ثلاث لجان (حول الإصلاحات السياسية، والفساد، والمعاملات السيئة خلال الثورة)؛ والعفو العام عن جميع السجناء السياسيين؛ ورفع جميع القيود على حرية التعبير والتجمع، والفصل بين الحكومة والأحزاب السياسية؛ والحوار السياسي الوطني بين مختلف الكتل السياسية، واعتماد قانون انتخابات يكرس المساواة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية، وتنظيم انتخابات من قبل لجنة مستقلة. وعلى الصعيد الدولي، صادقت تونس على عدة اتفاقيات في مجال حقوق الإنسان واعترفت بالمحكمة الجنائية الدولية. وكان رد فعل الاتحاد الأوروبي بمضاعفة الدعم ، مع التركيز بوجه خاص على الانتعاش الاقتصادي، وتنمية المناطق المحرومة وخلق فرص عمل، وتقديم الدعم لتنفيذ اتفاقية الشراكة لا سيما في مجال الحوكمة، والقدرة التنافسية لقطاع الخدمات، ودعم الانتخابات والمجتمع المدني. و في عام 2011 اتسمت العلاقات الثنائية بين الجانبين بتسجيل عدد من الزيارات الرفيعة المستوى إلى تونس، مكرسة بذلك الالتزام السياسي للاتحاد الأوروبي تجاه هذا البلد. وفيما يتعلق بتنظيم الانتخابات قدمت المساعدة التقنية للجنة الانتخابات الوطنية، في حين نشرت الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات خلال انتخابات الجمعية التأسيسية في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2011. واستأنفت في ديسمبر/ كانون الأول اجتماعات الهيئات المكلفة باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس التي بقيت معلقة، بعقد اجتماعات اللجان الفرعية المكلفة بالبحث والابتكار، والحوار الاقتصادي، والتعاون الجمركي. ومن أجل تنسيق دعم الاتحاد الأوروبي لتونس، اجتمع فوج العمل الخاص في شهر سبتمبر / أيلول، تحت الرئاسة المشتركة للممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء التونسي. وسمح فوج العمل هذا بتنفيذ تدابير ملموسة للتعاون، مع التركيز على خلق وظائف عمل، والتدريب والاستثمار. كما اتفق الجانبان على استئناف المناقشات حول خطة العمل الجديدة التي ينبغي أن تزيد من تعزيز العلاقات الثنائية ، وتؤدي إلى التزام قوي من طرف الجانبين في جميع المجالات، سواء منها المتعلقة بسيادة القانون والحوكمة، أو القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. ويشير التقرير إلى أن سنة 2011 شهدت تراجعا كبيرا للوضع الاقتصادي في تونس ، ويعود ذلك أساسا إلى الاضطرابات التي عرفها البلاد، والأزمة الليبية. وفي الوقت الذي سعت فيه الحكومة إلى الحفاظ على سياسة حذرة في مجال الميزانية ، بقى الوضع الاقتصاد الكلي هشا. وعرفت نسبة البطالة ارتفاعا في عام 2011 وبقي خلق فرص العمل ضعيفا خصوصا وسط الخريجين الجامعيين. وفي مجال التبادل التجاري، تم عقب الثورة تعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تحرير الخدمات، والتحرير التدريجي للمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والصيد البحري، وفضلت السلطات الانتقالية انتظار انتخاب حكومة ديمقراطية في البلاد قبل المشاركة في الاتفاقات الدولية. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات في ضوء اعتماد خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الأوروبية في عام 2012، وتدعو تونس إلى: • اعتماد قانون انتخابي جديد. • تشكيل لجنة وطنية مستقلة مسؤولة عن تنظيم الانتخابات. • ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تلك التي صادق عليها تونس في عام 2011. • اعتماد الإصلاحات التشريعية والهيكلية اللازمة لتعزيز الديمقراطية ( سلطة قضائية مستقلة، وإصلاح قطاع الأمن، وحرية وسائل الإعلام ، الخ ...). • النظر في انضمام تونس إلى بعض اتفاقيات وآليات المجلس الأوروبي. • تعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التحول الديمقراطي العام. • تحضير تونس للاندماج في السوق الأوروبية الموحدة، ولا سيما في إطار المفاوضات من أجل إنشاء منطقة عميقة وشاملة للتجارة الحرة. • التوقيع والتصديق على الاتفاقية الإقليمية على قواعد المنشأ الأورو متوسطية. ويدخل التقرير حول التقدم المسجل في تونس في إطار مجموعة من الوثائق الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في إطار التقييم السنوي لسياسة الجوار الأوروبية. ويضم الملف تقارير حول التقدم المسجل في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الآخرين في الجنوب ، وتقرير حول "الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك"، فيما يتعلق بجنوب البحر الأبيض المتوسط، وخارطة طريق.( مركز معلومات الجوار الأوروبي). صفحة مركز معلومات الجوار الأوروبي الخاصة ب: بتونس بعثة الاتحاد الأوروبي:تونس 29 ماي 2012
