في ظل ما تشهده البلاد من أزمة سياسية خانقة عمقت أزمة بقية القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع المالي والإقتصادي، تقدم السياسي منذر بالحاج علي بمبادرة من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها في غضون 100 يوم. وفيما يلي برنامج المائة يوم الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه: برنامج المائة يوم يدعو رئيس الجمهورية يوم الإربعاء 8 ديسمبر 2021 مجلس نوّاب الشعب. ففيي دورة استثنائيّة يوم الخميس 9 ديسمبر 2021، طبقا للفقرة 3 من الفصل 57 من الدستور وذلك للتداول حول. حغصريّا حول جدول أعمال محدّد من طرفه والمتكوّن من الَنقاط الخمس التالية : * منح الثقة لحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان في جلسة عامة تقدّم فيها المكلّفة برئاسة الحكومة برنامج عمل حكومتها وأعضائها وتجيب حصريّا على تساؤلات نائب عن كلّ كتلة ونائب عن المستقلّين. * انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستوريّة بإجماع الحاضرين على أساس اتفاق مسبّق مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومنطّمات وطنية وفعاليّات المجتمع المدني شركاء المبادرة. * التصويت بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام الفصول 22 و98 و101 و106 و107 و176 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وعلى الطلب من رئيس الجمهورية دعوة الناخبين ليومي الأحد 13 و27 فيفري 2022 لانتخابات تشريعية مبكّرة. * التصويت على تفويض مجلس نوّاب الشعب صلاحيّاته لرئيسة الحكومة. * التصويت على قرار إنهاء دورته الإستثنائية الثانية ومدّته النيابية الثانية. يتعهّد الإتحاد العام التونسي للشغل نيابة عن منظّمات وطنية وفعايّات المجتمع المدني شركاء هذه المبادرة وإلى حدود يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 بقبول الإلتزامات الكتابية للنوّاب بالتصويت الإيجابي على الثقة للحكومة وعلى انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستوريّة وعلى مشروع القانون الإنتخابي وعلى الطلب من رئيس الجمهورية دعوة النّاخبين لانتخابات تشريعية مبكّرة يومي الأحد 13 و27 فيفري 2022 وعلى تفويض اختصاصات المجلس لرئيسة الحكومة وعلى قرار المجلس إعلان نهاية دورته الإستثنائية الثانية ومدّدته النيابية الثانية. يترأس رئيس الجمهورية مجلس وزراء استثنائي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ويقرّر إنهاء التدابير الإستثنائية ويعلن ذلك في بيان للشعب طبقا للفصل 80 من الدستور ويختم القانون الإنتخابي ويدعو مجمل الناخبين ليومي الأحد 13 و27 فيفري 2022 لانتخاب مجلس نوّاب للشعب لمدّة نيابية ثالثة. تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء يوم السبت 11 ديسمبر 2021 أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية. يختم رئيس الجمهورية يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 الأمر المتعلّق بتحديد الدّوائر الإنتخابية والمقاعد المخصّصة لها. يعيّن رئيس الجمهورية يوم الإربعاء 29 ديسمبر 2021 أربعة أعضاء للمحكمة الدستوريّة. ينطلق يوم الإربعاء 12 جانفي 2022 حوار وطني حول الخيارات الأساسية والإصلاحات الكبرى الضرورية برعاية الرباعي الموسّع على أساس وثيقة مقترحة من رئيس الجمهورية مع إمكانية طرح مقترحات أخرى. يؤدّي يوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 يعيّن رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين يئدّون اليمين الدستورية أمامه. ويشرف على تنصيب رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها. تنطلق الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية المبكّرة يوم الأحد 30 جانفي 2022 وتكون مركّزة على المسائل المتعلّقة بخيارات النّظام السياسي والتوجّهات الكبرى والحلول الإقتصادية والمالية. ينظّم على أساس القانون الإنتخابي الجديد الدّور الأوّل للإنتخابات التشريعية المبكّرة يوم الأحد 13 فيفري 2022 والدّور الثاني عند الإقتضاء يوم الأحد 27 فيفري 2022. ينعقد يوم الأحد 20 مارس 2022 أوّل اجتماع لمجلس نوّاب الشعب في مدّته النيابيّة الثالثة وينطلق مسار مراجعة الدستور على أساس وثيقة مقدّمة من رئيس الجمهورية أو على أساس مشروع آخر تقدّمه الأغلبية النيابيّة الجديدة.