لم يتوصل رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعهم بعد ظهر اليوم الإثنين في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، إلى التوافق حول أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب تمسك كل كتلة بموقفها، سواء بالإصرار على تواجد مرشحيها أو أحدهم ضمن تركيبة المحكمة الدستورية، أو بالاعتراض على مرشحي الكتل الأخرى، وفق ما أفاد به رئيس الكتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، في تصريح مقتضب ل(وات). وأضاف الصديق أن الاجتماع رفع دون أي توافق يضمن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة بأغلبية الثلثين(145 صوتا)، وهو ما يعني بحسب ذات المصدر، المرور إلى الجلسة العامة المقررة ليوم غد الثلاثاء، للتصويت مباشرة على المترشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية، مرجحا عقد اجتماع للبحث عن التوافقات الممكنة على ضوء نتائج التصويت بعد الإفصاح عنها. وفي هذا الخصوص أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، لدى إشرافه على اجتماع رؤساء الكتل، ضرورة التوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل حول المرشحين لتعبيد الطريق أمام الجلسة العامة الانتخابية. وأكد الناصر، وفق بلاغ للمجلس، على أهمية الحضور بكثافة نظرا للأغلبية المطلوبة ولأهمية الحدث والمتمثل في انتخاب أول محكمة دستورية في تونس وباعتبار دورها المحوري في تكريس علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي. وتم الاتفاق، وفق ذات المصدر، على اعتماد ورقة انتخابية وحيدة تتضمن أسماء المرشحين (8) مميزة بين صنف المختصين في القانون وصنف غير المختصين. ويعقد مجلس نواب الشعب، تبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 22 فيفري 2018، وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، جلسة عامة يوم غد الثلاثاء، لانتخاب 4 مرشّحين من بين 8 أسماء رشحتهم الكتل النيابية، وهم العيّاشي الهمّامي وروضة الورسيغني وسناء بن عاشور وسليم اللغماني وزهير بن تنفوس ونجوى الملّولي، كمختصين في القانون، وعبد اللطيف بوعزيزي وشكري المبخوت، عن غير المختصين في القانون. ولم يتوصل رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعهم الأربعاء الماضي، إلى توافق بسبب اختلافهم حول ملف المترشحة روضة الورسيغني، التي فقدت صفة قاضية مباشرة إثر إلحاقها بوزارة العدل والتي تمسّكت حركة نداء تونس بالإبقاء على ملفها، مقابل رفض الكتلة الديمقراطية لذلك. وأدّى هذا الإشكال إلى ترحيل المسألة إلى الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 مارس 2018 والتي تمسك رئيس البرلمان محمد الناصر بالإبقاء على موعدها وعدم تأخيرها، بهدف الإسراع في انتخاب أعضائها. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهما لعضوية المحكمة الدستورية التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015، والذي ينص الفصل 11 منه على أن مجلس نواب الشعب يعيّن أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية طبقا لما يلي : " لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينص دستور 2014 على تركيز المحكمة الدستورية في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية لسنة 2014.
