تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أوضحت الوزارة أن هذه القضيّة هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات. وأشارت الوزارة في بلاغها الصادر اليوم الخميس إلى أنه تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتها بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه ونظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث،فسيكون هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى، مشددة في ذات السياق أنه لا استثناء أمام القانون حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.