اعتبر حراك تونس الارادة، أن قرار إلغاء القانون عدد 38 لسنة 2020 من قبل رئيس الجمهورية، "هو إعتداء صارخ على حق قانوني مكتسب و نكران لحق الفئة المعنية في الشغل الكريم، وهو يتزامن مع تخبط سلطة الإنقلاب و انعدام الرؤية و الحلول لديها." وأضاف أن " هذا القرار الشائن يعكس انعدام الشعور بالمسؤولية إزاء المأساة التي يعيشها أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، ويقضي على آمالهم وآمال عائلاتهم في مستقبل أفضل. و يدل أيضا على أن سلطة الانقلاب تتبع مسارات مدمرة لكل المكتسبات، وهي اليوم لم تجد أي حرج في ضرب آمال نخبة شباب تونس المهمشين، وإنكار حقهم المكتسب، مما يعزز الإعتقاد أنها تحمل أجندة خطيرة جدا على أمن واستقرار البلاد." وحذر " حزب حراك تونس الارادة سلطة الانقلاب من المساس بالحقوق المكتسبة للمشمولين بالقانون عدد38 لسنة 2020 ", معبرا ويعن تضامنه معهم ومشاركتهم نضالاتهم من أجل حمايته وتنفيذه.