ثمنت حركة الشعب الاتفاق الموقع بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر معتبرة إياه منجزا مهما. ودعت الحركة الحكومة الى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به و توسيع نطاق المشمولين به و خاصة الفئة العمرية 45-55. كما اعتبرت أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ ، داعية الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات و الحسابات السياسية التي رافقت صياغته و المصادقة عليه و التي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما و انها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون. ودعت الحركة أيضا الحكومةالى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي و السياسي في الجامعة و الدكاترة المعطلين عن العمل وتحمل الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة ، و إيقاف نزيف تحويلها الى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف. وذكرت أن "حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد و مجاميع الريع و الرأسمال الطفيلي ، وأن استعادة الدولة و استعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي."