انتقدت اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021، أميرة محمد نائب نقيب الصّحفيين التونسيين، ما أوردته رئاسة الجمهورية يوم أمس على صفحتها الرّسمية حيث اعتبرت أنّ تصريح رئيس الجمهورية و الرّئيس الفلسطيني لقاء صحفيّ في حين لم يتمّ استدعاء أي صحفي، و قالت محمد إنّ ما حصل يوم أمس هو مهزلة و استغباء للمواطن التونسي و فصل جديد من فصول ضرب حرّية الصّحافة و مهنة الصّحافة و ضرب حقّ المواطن في المعلومة. و اكّدت محمد انّ ما حدث يوم أمس يعدّ فضيحة أمام رئيس دولة شقيقة و لها مكانة لدى الشّعب التونسي الذّي يرغب في معرفة أخبارها و كيفيّة مساعدتها و للإعلام دور أساسي في القضيّة الفلسطينيّة، الذّي غيبته رئاسة الجمهورية، وفق قولها. و اعتبرت نائب نقيب الصّحفيين انّ ما حدث في قصر قرطاج هو مجرّد تصريح أو تسجيل صوتي لرؤساء الدّول و لا علاقة له بأي شكل من الأشكال الصّحفية أو أي صنف من الأصناف الاتصالية التي تتعامل بها المؤسّسات مع الصّحافة و الزّج بكلمة صحفي من قبل رئاسة الجمهورية على صفحتها هو فقط محاولة لاستغباء المواطن التونسي و محاولة لتكريس ضرب حرية الإعلام و حقّ المواطن في المعلومة. مشدّدة على أنّ رئاسة الجمهورية تريد بذلك إخفاء ما تقوم به من تعتيم إعلامي و ذكر كلمة صحفي هو مغالطة تورّطت فيها رئاسة الجمهورية لعجزها عن القيام بندوة صحفيّة، و هي تثير بذلك جملة من التساؤلات هل أنّ الرئّاسة تخشى من اسئلة الصّحفيين لذلك لا ترغب في لقائهم؟ ام أنّها لا تعترف نهائيا بحرية الإعلام؟ و رجّحت محدّثتنا أنّ الإحتمالان موجودان اليوم في رئاسة الجمهورية. و عن تعامل عدد من الوزارات بنفس أسلوب رئاسة الجمهوريّة و رفض عدد من الوزراء تقديم تصريحات في عدّة مناسبات، قالت محمد إنّ عدوى رئاسة الجمهورية أصابت الحكومة و انتشرت في كلّ الوزارات و في الإدارات العموميّة حتّى أصبح الصّحفي يجاهد للحصول على المعلومة بكلّ الوسائل غير الرسميّة. و اعتبرت انّ السّياسة التي تعتمدها رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الحكومة عموما تعود بحرّية الصّحافة إلى ما قبل 14 جانفي، بل ما تمرّ به الصّحافة اليوم من تعتيم لم تعشه حتّى في عهد زين العابدين بن علي، وفق تعبيرها.
