قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان الحزب لن يقبل هذه المرة بجمهورية مبنية على اللاقانون ولن يقبل بتفكيك الدولة و باقصاء الدستوريين. وعبرت اليوم الاحد في تصريح اعلامي على هامش الندوة التي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة بعنوان "العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء الى اين " بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموافق ل 10 ديسمبر ،عن رفضها مواصلة اقصاء الحزب الدستوري الحر ووضع دستور جديد وقوانين جديدة والعمل بارادة منفردة واستفتاءات الكترونية، بدون مشاركة حزبها او دون اطار مؤسساتي منتخب. واشارت الى وجود همزة وصل بين قصر قرطاج وحركة االنهضة وبقية القوى السياسية وذلك في اطار ما وصفته بالغرف المظلمة. واوضحت ان "الدساترة" الناشطين في اطار الشفافية والقانون والذين لم يقبلو بسياسة "الانبطاح" ولم يرضو بالمصالحة الشاملة ولم يتورطو في اي حكومة او في اي قرار ضد الدولة ولا في افلاس تونس وفي كل الجرائم التي حدثت منذ ما بعد الثورة يتم تعنيفهم واقصاءهم خلال هذه العشرية التي وضفتها بالسواداء. واشارت الى ان تغيير رئيس السلطة القائمة في اشارة منها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتاريخ عيد الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر فيه استهداف للدستوريين وللدساترة الثابتين الذي لم يقبلو ولن يرضو بغير تطبيق القوانين وتشريكهم في بناء مستقبل تونس.
