في تعليق على الاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية مساء أمس، قال وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي إن هذه الإجراءات إذا وجدت قبولا من الشعب التونسي يوم الإستفتاء المقرر بتاريخ 25 جويلية 2022 فهو بذلك يكون قد عبّر عن مساندة شعبية للرئيس أما في حال قال لا يوم الإستفتاء فضروري إجراء إنتخابات رئاسية. وأشار العشي في تصريح لشمس أف أم إلى أن البعض يريد من رئيس الجمهورية حل البرلمان في حين أنه لا توجد أي آلية قانونية لذلك، لافتا النظر إلى أن رئيس الدولة ينتظر الاحكام القضائية المتعلقة بالقائمات الانتخابية المتحصلة على الأموال الأجنبية لاتخاذ القرار.