طالب أمين عام الاتحاد الدّولي للصّحفيين "انتوني بيلانجي"، في بيان صادر عن الاتحاد ، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 ، بالسّحب الفوري للمنشور الصّادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن و المتعلق بقواعد الاتصال الحكومي للحكومة. و أكّد "انتوني بيلانجي" على ضرورة إلغاء هذا المنشور الذّي اعتبره "يهدف إلى الحدّ من تعددية وسائل الإعلام" ، واصفا حُرّية الصّحافة في تونس بأنّها في حالة "سقوط حر منذ عدّة أشهر". كما أشار البيان إلى أنّ رئيسة الحكومة التّونسية نجلاء بودن ، قد دعت يوم 10 ديسمبر ، في منشور وجهته إلى الوزراء و كُتّاب الدّولة إلى ضرورة التّنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل و مضمون كلّ ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور و المشاركة في القنوات التّلفزية و الإذاعات المخالفة للقانون و لقرارات الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي البصري (الهايكا). كما ورد بالبيان أنّ المنشور الذّي صدر تحت عنوان "قواعد الاتصال الحكومي للحكومة" ، حدّد إجراءات الاتصال الحكومي و دعا إلى تعيين قائمة المتحدّثين الرّسميين باسم كلّ وزارة لاعتمادها عند التّعامل مع وسائل الإعلام. و اعتبر الاتحاد الدّولي للصّحفيين أنّ هذه الخطوة " تُقيّد بشكل كبير من الحقّ في الوصول إلى المعلومات و يمكن أن تخلق الخوف لدى أعضاء الحكومة الرّاغبين في التواصل مع الصّحافة". و ذكّر البيان بأنّ رئيس الاتحاد الدّولي للصّحفيين و نقيب الصّحفيين التّونسيين ، كانا قد توجّها خلال ندوة حوارية عقدتها المنظمتين حول حقوق الصّحفيين كدعامة لصّحافة الصّالح العام و حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر الجاري ، بالدّعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيسة حكومته لاستئناف مسار الحوار ، كحق أساسي للمواطنين التّّونسيين في الحصول على المعلومات. و كانت لجنة الحريات التّابعة للنّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين ، أدانت منشورا وجّهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء و كُتّاب الدّولة، تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة" ، داعية إلى السّحب الفوري لهذا المنشور و توفير كلّ الضّمانات القانونية لعمل الصّحفيين و حقّ التونسيين في الاطلاع على كلّ ما يحدث و ما يتمّ اتخاذه من قرارات. كما عبّرت اللّجنة في بيان لها يوم 21 ديسمبر الحالي عن استهجانها و رفضها لهذا القرار الذّي وصفته ب "المُشين و المُهين" و الذّي يتعارض كليا مع الضّمانات الدّستورية و المعاهدات الدّولية التي وقّعت عليها الدّولة التّونسية، معتبرة أنّ حكومة بودن و بمثل هذا القرار ، "باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصّحفيين و المواطنين عموما و إقصائهم و إلهائهم عن مهامهم الوطنية".
