أصدرت لجنة الحريات في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء، بيانا استهجنت فيه دعوة رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة" إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر. كما عبرت لجنة الحريات عن رفضها وبشدّة هذا القرار "المشين والمهين والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي كثيرا ما أُثّث بها الخطاب الرسمي للجمهورية الثانية بل والناسف لكل المكاسب التي ناضل وضحى من أجلها التونسيين وفي مقدمتهم الصحفيين." وتعتبر اللجنة أن هذا التوجه فيه من الخطورة ما يؤكد مواصلة لتنفيذ العمل المنشور عدد 4 لسنة 2016 وقرارات "خلنا أنها انتهت وولّت دون رجعة علاوة على أنها تهديدا لحرية الصحافة والإعلام والوصول إلى المعلومة ويعود بالبلاد إلى دائرة الأنظمة الخانقة للكلمة الحرّة ويخرجها من دائرة التباهي بتبوئها مرتبة متقدمة في لائحة مؤشر الصحافة". وأضاف البيان أن حكومة بودن، وبمثل هذا القرار، باتت تسعى لفرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم من المشهد وإلهائهم عن مهامهم الوطنية، "وإثقال الزملاء العاملين في الجهات بصعوبات إضافية تحول دون تأمين عملهم وتوتير علاقتهم بالسلطة المحلية والجهوية ومؤسساتهم، فضلا على أنه مسعى لسحب صلاحيات المؤسسات في الاتصال والتواصل وفرض ثقافة التعليمات والتعامل معها كما لو أنها ملك خاص بها"، واعتبرت أن "ما أقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة لم يعد يخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد ولا أدل على ذلك من الاعتداء الذي طال يوم أمس الاثنين الناصر المولهي مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في سابقة مخيفة ومقلقة للغاية." وعبرت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها وبشدّة مثل هذا القرار وتدعو إلى سحبه الفوري وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في معرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير.
