خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، وخصّصت للكشف عن أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة الغنجي، إنّ التعديل الآلي لسعر المحروقات بالنزول أو الارتفاع حدد ب3 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة على امتداد السنة، مشيرة إلى أنّ الدّولة تعتمد سياسة محدّدة للتقليص في العجز الطاقي إذ سيتم إصدار عديد القوانين في إطار الإنعاش الاقتصادي. وأضافت الوزيرة أنّ تغيّر سعر المحروقات سيشمل البنزين والبنزين دون رصاص والغازوال، في المقابل سيتمّ المحاظة على سعر قارورات الغاز المسال، وذلك في إطار مراعاة الوضعية الاجتماعية للعائلات المحدودة الدخل، وفق تقديرها. ولفتت الوزيرة إلى أنّه تم التركيز ضمن قانون المالية لسنة 2022 على الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر باعتباره أحد دعائم العمل التنموي، اذ سيتم وفق القانون ذاته على معلوم صفر للعربات الكهربائية سواء تعلّق الأمر بالسيّارات أو الحافلات. وأضافت أنّ هذه الاجراءات تندرج في إطار سياسات الدولة لتشجيع الاقتصاد الأخضر والطّاقات المتجددة، خاصّة، وأنّ تونس تزخر بطاقة شمسيّة وطاقات رياح تمكن بلادنا من تموقع بارز في مجال إنتاج الكهرباء.
