دعا حزب التّحالف من أجل تونس مختلف الأطراف الدّاعية للخروج في تظاهرة شعبية يوم الأحد 6 فيفري 2022، إلى إعلان تأجيلها لموعد لاحق احتراما للإجراءات الصّحية ولتدابير الحظر والتزاما بالقانون وانسجاما مع المبادئ. وأشار الحزب في بيان اليوم الخميس 03 فيفري 2022، الى إنّ اختيار تاريخ 6 فيفري للتظاهر هو "اختيار غير صائب" باعتبار أنّ "إجراءات حظر التجمعات لا تزال سارية، وكذلك انسجاما من التحالف من أجل تونس مع موقفه الذي أدان فيه تظاهرة 14 جانفي واعتبرها تجاوزا صارخا وغير قانوني لإجراءات الحظر". وجاء في البيان انه "متابعة للدعوات المتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف الوسائط الإعلامية بالخروج في تظاهرة شعبية حاشدة يوم السادس من هذا الشهر للمطالبة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح السلطة القضائية وضرورة الإسراع بالبت في قضايا الاغتيالات والتسفير والجهاز السرّي لحركة النهضة وقضايا الفساد والاعتداء على الأمن القومي والتي تأخّر تحريك بعضها لسنوات فان حزب التحالف يعبر عن تأييد قياداته ومنتسبيه لكل المطالب المشروعة لدعم مسار التصحيح لإنقاذ الدولة الوطنية وإصلاح المؤسسات وتحقيق استقلالية وحياد السلطة القضائية". كما عبر حزب التحالف من اجل تونس عن "استعداده الدائم للمشاركة في كل التظاهرات والتحركات والمنابر الإعلامية التي تيسّر تحقيق مطالب أبناء شعبنا". يذكر أنّ مجموعة من الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات قرّرت التظاهر يوم 6 فيفري الحالي إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد و للمطالبة بالمحاسبة الشّاملة وفي كلّ الملفات. في المقابل دعت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وحركة النهضة الى وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة يوم الاحد 6 فيفري الجاري وذلك رفضا لما وصفته "للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب و الوزير الاسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري". ويشار إلى أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، قرّر، استئناسا بتوصيات اللجنة العلمية، منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، على أن تتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور. كما تقرر تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وتطبيق الإجراءات المقررة أعلاه لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
