أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022، "اعتزامه تنظيم وقفة إحتجاجية السبت المقبل أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال، رفضا لطريقة إدارة الاستشارة الوطنية ولدرء مخاطر الانحراف الصارخ بالسلطة". واتهم الحزب الحكومة ب "توظيف المال العام وتجهيزات ومؤسسات الدولة وموظفيها واستعمال النفوذ لانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين وتوجيه دعوات المشاركة في الإستشارة الالكترونية عبر استعمال قاعدة البيانات المخزنة لدى مشغلي الهواتف". كما أكد معاينته مواصلة الحكومة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الإمعان في خرق القانون والتصرف في الدولة على منهج دولة الخلافة التي تحكم بموجب التعليمات الشفاهية من الحاكم بأمره في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. واتهم وزير تكنولوجيات الاتصال "بتوظيف تطبيقة الاستشارة الالكترونية لتدليس إرادة المواطنين واستعمال نفوذه كسلطة إشراف على أجهزة الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره دون وجه حق". واعتبر الحزب في بيانه أن إصدار الوزارة خدمة جديدة تمكن الشخص الواحد من الدخول عدة مرات بنفس بطاقة الشحن وباستعمال بطاقات تعريف مختلفة يمثل ضوءا أخضر لتدليس نتائج الإستشارة والمغالطة حول نسبة المشاركين فيها لإيهام الرأي العام بوجود موافقة شعبية واسعة على البرنامج الشخصي لرئيس سلطة تصريف الأعمال حسب نص البيان.
