اعتبر الحزب الدستوري الحرّ، في لائحة عامة انبثقت عن الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب ان تصريحات رئيس الحكومة الاخيرة " كشفت مخرجات الصفقة المبرمة بينه وبين تنظيم الإخوان لضمان مستقبله السياسي" محذرا في هذا الاطار من "خطورة " هذه التصريحات. واعتبرالحزب وفق نص اللائحة الصادرة الليلة الماضية ان "مخرجات هذه الصفقة" تتمثل في إعلان الشاهد عن " اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون يمدّد في عمر منظومة العدالة الانتقالية ويبقي تونس تحت طائلة الانتقام والاحتقان بين فئات الشعب ويمكن "الإخوان" من مواصلة إرتهان رجال الدولة والرأس المال الوطني والحصول على تعويضات مالية إضافية لإرضاء قواعدهم وتمويل حملتهم الانتخابية وضمان سيطرتهم على نتائج الانتخابات المقبلة لمواصلة تقويض أسس الدولة الوطنية. واضافت لائحة الحزب الدستوري الحرّ ان الشاهد استغل منصبه كرئيس حكومة لتبييض هذا التنظيم لدى الرأي العام وعدم فتح التحقيقات ضده وتبرئته من الشبهات التي تحوم حوله وذلك بجزمه المسبق وترويجه أن السبيل الوحيد لإزاحة هذه الحركة هو صندوق الاقتراع مسقطا من حساباته إمكانية إبعادها عبر تطبيق القانون وصدور أحكام تدينها من اجل ما نسب إليها من تهم صلب القضايا المنشورة من الحزب الدستوري الحر بخصوص العلاقة مع الإرهاب والضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. من جهة أخرى ندّد الحزب بما اسماه "عدم تحرك رئيس الحكومة لفرض تطبيق مقتضيات المراسيم المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات" التي تمنع تكوين الأحزاب والجمعيات ذات المرجعية الدينية مدينا في هذا الصدد عدم استجابته لطلب الحزب الدستوري الحر بحل "تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" و"حزب التحرير" لنشرهما الفكر المناهض للنظام الجمهوري ودعوتهما لإرساء دولة الخلافة. وندّد الحزب أيضا "بالمغالطات المتعمدة التي تقوم بها عدة أحزاب بتخليها عن هوياتها وتسمياتها الأصلية وتسمية هياكلها المضمنة في أنظمتها الأساسية بغاية السطوعلى الهوية الدستورية ومغالطة الدستوريين لاستجلابهم وتوظيفهم كحطب انتخابي وإحداث اللبس في ذهن المواطن وإيهامه بانعدام ممثل شرعي للعائلة الدستورية. ودعت اللائحة قيادة الحزب إلى توجيه مراسلة لرئيس الحكومة لمطالبته بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ودعوة الأحزاب إلى الالتزام بالمعطيات المضمنة بأنظمتها الأساسية المقدمة عند التأسيس واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع مواصلة مثل هذه المخالفات. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قال مساء الجمعة الماضي في حوار تلفزي مع قناة "التاسعة" الخاصة، ان حكومته ستقترح مشروع قانون قد يحقق بمشاركة جميع الاطراف اهداف العدالة الانتقالية ويستكمل مسارها. ونفى الشاهد في هذا الحوار الاتهامات الموجهة له بانه رجل حركة النهضة في القصبة مشيرا ألى ان "نفوذ وحجم حركة النهضة في حكومته اقل بكثير من نفوذها وحجمها في البرلمان " وانه إذا ما أرادت اطراف ما ان تحكم دون حزب النهضة فعليها هزمها في الانتخابات"،حسب قوله.(وات)
