اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية. ونبهت إلى أنّ السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده، ويدعون المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه. كما جددت رفضها المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة. وأكدت أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ويرفضون تنصيب أي هيكل بديل عنه. وأعلنت ايضا رفضها لكل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل. ودعت رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس ويحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية. كما اعلنت تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه. ودعت عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
