القسط من القرض القطري الذّي سيتمّ خلاصه في شهر أفريل المقبل يقدّر ب 250 مليون دولار، وسيتمّ خلاصه من رصيد العملة الصّعبة في البلاد، هذا ما أفاد به المحلّل المالي بسام النيّفر في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 17 مارس 2022. وأضاف النيّفر بأنّ البلاد التونسية لا تملك مصدرا آخر للأموال خلافا لرصيدها من العملة الصعبة لخلاص القروض، مهما كان تأثير ذلك على مخزون هذه العملة في حساب الدولة. كما أشار محدّثنا إلى أنّ رصيد تونس من العملة الصّعبة، يقدّر اليوم ب23.12 مليار دينار أي ما يعادل 127 يوما من التوريد، وخلاص القرض القطري سيكلف تونس 4 أيام من التوريد بإحتساب قيمة الدينار مقابل الدولار، معتبرا أنّ المخزون من شأنه أن يبقى متوازنا. وتابع ذات المصدر القول بأنّ رصيد تونس من العملة الصعبة يمكّنها من خلاص كافة الديون خلال سنة 2022، لكن تقلص هذا الرصيد سيكون له، بالضرورة تأثيرات سلبية على الإقتصاد التونسي. حيث قال بسام النيفر إنّ هذا التأثير يتمثّل في تراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم الذي قد يصل إلى ال12 بالمائة، مجدّدا القول بأنّه حتى ولو لم يتمّ التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي فتونس قادرة على سداد قروض هذه السنة، لكن ماذا عن سنتي 2023 و2024 ؟.
