أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 معز اليوسفي أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 3 أشخاص (رجل و إمرأتان ) بتهمة الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي و الإنخراط في وفاق داخل التراب التونسي وخارجه لإرتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص واستغلال شبكات الإتصال لإرتكاب هذه الجرائم علاوة على جرائم التوسط في الخناء وتعاطي الخناء وقد تقرر الاحتفاظ بهم على خلفية التهم المشار إليها. وفي تفاصيل الموضوع أوضح اليوسفي لتونس الرقمية أنه تم الاحتفاظ المظنون فيهم فتاتان وكهل على خلفية القيام بخدمات جنسية إفتراضية عن طريق تطبيقات ميسنجر وواتس اب ثم يقومون بإرسالها الى أجانب مقابل الحصول على أموال هامة. وقد أصدر قاضي التحقيق إنابة عدلية تعهدت الشرطة العدلية سوسة الجنوبية لمواصلة التحقيقات بهدف الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات.