فتاوى «ملك اليمين» لشرعنة هذه التجارة هكذا يتحول عقد الزواج أو العمل إلى صكّ.. استعباد عصابات عابرة للقارات وسماسرة لاصطياد الحسناوات صور وجوازات سفر وتأشيرات وعقود عمل قبل المفاجأة اغراءات مالية للمغرّر بهنّ...وعمولات ل «مقاولي النخاسة» هو ملف ظل طي الكتمان بدأت شفراته تفكك بعد الثورة لتبرز للعلن وتنذر بخطر يهدد باكتساح تونس... وهو ما اصطلح على تسميته بتجارة الرقيق الابيض أو الدعارة المنظمة التي تديرها شركات متضلعة في استدراج ضحاياها بحيل وأساليب قد لا يطالها القانون بسبب غطاء الشرعية الذي تضفيه على معاملاتها . تساؤلات عديدة يثيرها هذا الملف: من يتحمل مسؤولية ضحايا هذه الشبكات ؟هل هو الفقر؟ هل هو الطمع في حجم ما تضخه هذه التجارة في رصيد سماسرة ومقاولي مهنة النخاسة خاصة بعد ما كشفته آخر الإحصائيات عن حجم معاملات هذه الشركات الذي يتخطى مليار أورو في اليونان وملياري أورو في روسيا و18مليارا في لبنان واسبانيا؟ ..... هذا العالم المحفوف بالغموض لاحت معالمه من خلال بعض الروايات والتسريبات لفتيات عشن التجربة ثم القي بهن جانبا بعد أن «انتهت صلوحيتهن» التي تحددها رغبة الزبائن الذين يحكمون قوانين العرض والطلب ليجدن أنفسهن اما في الشارع أو خلف القضبان بتهمة مومس أو وسيطة خناء ... عقود تخفي جرائم استرقاق الحكاية تبدأ عادة بعقود عمل كممرضة أو مربية أو مدرسة خاصة أو معينة منزلية براتب شهري يسيل لعاب الحالمات بمورد رزق يرفع عنهن الفقر غير انه عند وصولهن تكون وجهتهن بيوت الأثرياء حيث يقع إجبارهن على تنفيذ بنود العقد الذي غالبا ما يكون مبهما فلا يكون أمامهن إلا الامتثال للأوامر لان أوان التراجع فات حيث تفتك منهن جوازات سفرهن ويمنعن من الخروج ثم يدربن على أبجديات المجالسة -وهذا التنصيص موجود في العقد- وينخرطن في عالم يشبهه البعض بالمعتقلات الجنسية ليوظفن اثر ذلك في النوادي الليلية... هذه العصابات حسب ما تجمع لدينا من معلومات من بعض المصادر تراهن على الفقر الذي يعد المحرك الرئيسي لعملها لذلك تنشط سرا بكثرة في العديد من الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر وسوريا ...كما لا تسقط من حساباتها البلدان التي ترزح تحت ويلات الحروب حيث ترتفع أسهم بورصة سوق النخاسة وتكثر عملية تصيد الفتيات اللاتي يرمن الفرار من أجواء الحرب وعلى سبيل الذكر استغلت هذه العصابات الحرب العراقية وتشرّد آلاف العراقيات لتقوم باستثمار عجزهن وإيهامهن بعقود عمل ليجدن أنفسهن في بلاطات الأثرياء مجبرات على تعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر ثم الاستجابة لطلبات الزبائن في الملاهي الليلية واليوم تحولن الى مروجات لمشروع عصابات تصدير الفتيات للمتاجرة بأجسادهن وبارعات في عمليات الاستقطاب وشكلن بدورهن عصابات كبيرة جديدة للاتجار بالرقيق. فتاوى على الخط لشرعنة الاسترقاق هذه العصابات سخرت كل شيء لتذليل العقبات والإيقاع بضحاياها وآخرها ما اعترف به احد نشطائها الذي يعتبر نفسه ملتزما بالشرع فادعى زورا وافتراء في احد المواقع المشهورة ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجمعون بين الزوجات والجاريات ويطؤهن متى شاؤوا لان الجارية كانت ملك يمين، فالمالك يجوز له الدخول بها دون عقد زواج، لأنها حلت له بملك اليمين لا بنكاح (اي بزواج) وادعى ان رضاها لا يعتبر ضروريا لأنها من جملة أملاكه وان قصور الخلفاء وحكام الدولة الأموية غصت بالجواري والفتيات الحسناوات لان أحكام الإسلام تجيز معاشرة الجواري إلى جانب الزوجة أو الزوجات الشرعيات دون قيد أو شرط، وان الجواري كنّ عنصرا هاما في حريم الخلفاء والأمراء ووجهاء الدولة وان الخليفة كان إلى جانب زوجته الشرعية، يتفاخر باحتفاظه دائما في قصره بعدد كبير من الجواري الحسان اللاتي يختارهن من بين السبايا أو يشتريهن بالمال. وادعى ايضا ان سعر الجواري يخضع لنفس المقاييس الجاري بها العمل مند ايام الاستعباد ويشترط ان تكون حسنة المظهر وبارعة في الرقص والإغراء. كما افاد أن عملية الاستقطاب تتم وفق القوانين إذ تنطلق بتقديم طلب استقدام الفتاة مرفق بعقد استخدام غير محدد بفترة زمنية مقابل مبلغ مالي يتفق عليه ويقدم الطلب للسلطات المعنية ثم يستخرج بعد ذلك ما يسمى بشهادة اقامة دائمة تحمل اسم وجنسية وتاريخ ولادة الفتاة، التي لا تستطيع بعدها زيارة بلدها الا بموافقة سيّدها الذي غالبا لا يسمح لها بذلك، وفي حال حملت منه فإنه يجبرها على الاجهاض . الخطير اليوم مع تنامي قوة هذه الشركات الناشطة في تجارة الدعارة المنظمة انها مرت من السرية الى العلنية المتخفية ولديها مواقع الكترونية تحت اسماء متعددة «التعارف» وغيرها من مواقع الدردشة ,الزواج بأنواعه العديدة ومنها زواج السياحة المسيار والعرفي وآخرها زواج الكاميرا وهي في الحقيقة قنوات لاستقطاب الفتيات للاتجار بهن... وقد تعجز الدول عن حصرها، فكل يوم نسمع عن مأساة جديدة تؤكد أن أسهم تجارة الرقيق في ارتفاع مطرد . قصص من سراديب هذا العالم ... الحكايات كثيرة وقد اكدت أن هذه التجارة تسربت إلى تونس من الباب الكبير بعد أن تم القبض على 80فتاة في ما يعرف بقضية فتيات لبنان اللاتي تورطن في ميدان الدعارة وقد كشف هذا الملف صيغ تعامل المناولين في هذه المهنة كما كشف أن مقاولي الدعارة لهم ارتباطات وثيقة وكبيرة بشركات خارج تونس وفي العديد من الدول فالمتهمة الرئيسية في هذه القضية سعت الى ربط علاقة مع صاحب ملهى ليلي لبناني الجنسية تعرفت عليه عن طريق احدى رفيقاتها وكلفها هذا الأخير بانتداب فتيات تونسيات للعمل بالملاهي الليلية بلبنان كراقصات ومجالسات للحرفاء وحثهم على احتساء أكبر قدر ممكن من المشروبات مع تلبية «طلبات الزبائن» مقابل ان يمكنها مالك الملهى من 500 دولار مقابل كل فتاة «تصطادها» ثم تتولى المظنون فيها بعد ربط قنوات الاتصال مع الفتيات اللاتي أعربن عن موافقتهن على الالتحاق بالعمل بلبنان إرسال جميع وثائقهن من صور شمسية ونسخ من جوازات سفر عن طريق البريد الالكتروني والذي بدوره يرسل لها عقود عمل وتأشيرات وتذاكر سفر.كما بيّنت الأبحاث تورط فتاة أخرى من مواليد 1987 من متساكني ضواحي العاصمة وهي بحالة سراح في التوسط وكانت تتعامل مع نفس صاحب الملهى الذي تعاملت معه المتهمة الرئيسية وذلك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي مما جعلها مرتكبة لجنحة التوسّط في الخناء. وللتذكير فقد وردت برقية من الشرطة الدولية التابعة لدولة لبنان تفيد بوجود حوالي 80 فتاة تونسية يعملن في شبكة دعارة وذلك عبر إرسال صورهن وأقراص ليزرية بها شرائط فيديو تصورهن في مشاهد إباحية يعملن في شبكات دعارة دولية تكون لبنان محطة الانطلاق ثم يقع توزيعهن على عدة دول منها الكوت ديفوار والبحرين ودبي. وقد ذكرت معظم الفتيات اللاتي أحلن على التحقيق أنهن يواجهن ظروفا اجتماعية قاسية متمثلة في الفقر والخصاصة والبطالة وأجمعن على أنّ الظروف هي الدافع الرئيسي لإقدامهن على هذا العمل غير الأخلاقي الذي يمسّ من سمعة تونس. مأساة أخرى عبرت عنها فتاة من احد الأرياف كانت ضحية زواج أرغمت عليه -من عائلتها- من كهل يتجاوز الخمسين سنة من بلد عربي عن طريق وسيط معينات منزلية لم يمانع والدها رغم فارق السن لفقرهم وعجزهم. فقد أغراه السمسار بالمال وتمّ عقد القران. وتقول هذه الفتاة ان العقد صكّ عبودية بامتياز حيث سافرت مع زوجها خارج الوطن الى قطر شقيق حيث يوجد قصره وبمجرد الوصول هناك بانت ملامح العالم الغامض ليكلف من يدربها على قضاء السهرات وقد تولت الفتيات الموجودات بالمكان تعليمها الرقص وشرب الخمر الى أن تعودت على ذلك. وبعد مدة من الاستغلال بأنواعه انطلقت عملية المزايدة حيث تم تسليمها لشخص من ذوي النفوذ وبعد أن عادت للقصر وجدت «سلعة» جديدة من الفتيات .... وبعد مدة من التناوب تم وضعها بأحد الأوكار التي يملكها زوجها مقابل مبلغ مالي بسيط يوضع في حسابها وعندما مل منها الزبائن دعيت الى مهام اخرى حيث استخدمت في مهنة «الشات» على الانترنت واصبحت تجلس الساعات الطوال وعندما فشلت كذلك تم توظيفها كسمسارة تستقطب الفتيات وتشجعهن على العمل كمعينات منزلية ومن ثمة إسقاطهن في عالم الرذيلة وقد نجحت في مهمتها وأقنعت الكثيرات بالحضور.... لكن هذا الملف لم يثن سماسرة الدعارة عن مواصلة جمع الفتيات فكل يوم رحلات باتجاه دبي ولبنان وكل يوم استمارات عقود تمضى بنصوص مبهمة تثير أكثر من نقطة استفهام لكن والاهم انها تشير الى ان هذه الشركات تتوغل أكثر فاكثر في تونس ,والغريب في طريقة تعامل هذه الشركات أن عقودها صحيحة من الناحية القانونية وهي بذلك تظل في حل من أية مساءلة. جرائم معقدة ووسائل إثبات صعبة ... تتقاطع الجريمة المنظمة مع الإرهاب وتعتمد على تنظيمات سرية معقدة تضفي نوعا من الرهبة و السرية على العمليات الإجرامية في ظل مجموعة من المبادئ و القواعد الداخلية الصارمة القصوى لكل من يخالفها من الأعضاء أو المتعاملين. وأهم ما يميزها هو طبيعتها العابرة للحدود و وسائلها غير المشروعة وأكثر من ذلك فهذا التنظيم يتميز بذكاء لا محدود في اختيار الأشخاص الذين يتعاملون معه بطريقة مباشرة او غير مباشرة وله القدرة على شراء ضمائر الأشخاص وتخويفهم والضغط عليهم. كل هذه الخصائص تعقد عمل القضاء في اثبات هذه الجريمة لعدم سهولة توفر الأدلة لأن الأشخاص الذين يقومون بالجريمة محترفون يعتمدون على التخطيط والتنظيم وتتأتى خطورتهم من كونهم موجودون ويمارسون الإجرام ولكن لا عقوبة ضدهم وما يزيد في صعوبة إيجاد سبل لإدانة الاطراف المتورطة في هذه الجريمة اذ انها لا تختصر في إقليم بل تتعداه الى أقاليم دولية مما يجعل إمكانية تلاشي وسائل الإثبات واردة جدا لذلك لم نر أن القضاء قد أحال المورطين في قضية الثمانين فتاة على أساس قانون الإرهاب بل اكتفى بإحالتهم على أساس فصول بيع العرض بمقابل. وبالنسبة للمرأة الوسيطة فقد أحالها على أساس التوسط في الخناء ويرجح بعض الحقوقيين أن القضاء يدرك أن المورطين الحقيقيين في حل من المسؤوليات لدقة وتعقيد تركيبة هذه المنظمات او الشركات .
