قال السياسي مبروك كورشيد "بعد ان استوفيت كل الاجال التي اقتضاها القانون أثر توجهى بالتظلم المسبق الى رئيس الجمهورية فى الغاء الامر عدد 117 لسنة 2021 المنظم للسلط العمومية احتراما لمقتضيات القانون . تقدمت الاسبوع المنقضي بدعوى تجاوز السلطة فى الامر المذكور امام المحكمة الادارية ." وأضاف "هذا الأمر هو أساس الحكم الفردي الذي نعيشه اليوم وعلى أساسه تصدر المراسيم والاوامر بل الاحكام السلطانية التى حرم حتى الطعن فيها أمام القضاء ، و هى التي ستذهب بتونس فى عشرية اخري مظلمة كالعشرية الماضية او اعتم . وحتي لا يقال غدا ان رئيس الجمهورية احتكر كل السلط ولم تتحرك لرجال القانون والسياسين والتونسين قصبة . على القضاء الاداري الذي تعودنا منه الجرأة والنزاهة ان يتحمل مسؤوليته التاريخية فى قول كلمة القانون الحق فى الامر 117 بتاريخ 22سبتمبر2021 .وعلى الاحرار خاصة من رجال القانون ان يقوموا بدورهم كاملا فى حماية حقوق التونسين والتونسيات ."