فاقت الطعون المقدمة إلى المحكمة الادارية بشأن المرسوم الرئاسي عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، العشرة، وفقا لمصدر موثوق لحقائق أون لاين. وأفاد مصدرنا بأن هناك طعونا، مقدمة من المجتمع المدني وأغلب الطعون مقدمة من نواب، بينهم من طعن في المرسوم برمته، واخرون قدّموا طعونا متعلقة أساسا بالباب الأوّل الذي ينص على "تواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب"، و"تواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب"، ووضع "حدّ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه".
وأعيد فتح آجال الطعن مجددا في المرسوم عدد 117، لمدّة شهرين اضافيين، وذلك على اثر انتهاء الأجال القانونية المحددة ب60 يوما من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية، بناء على مطلب فى التظلم المسبق، حرّره النائب المجمّد مبروك كرشيد، دعا من خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن الأمر 117 لمخالفته الصيغ والإجراءات القانونية وتجاوزه السلطة والخطأ في القانون، طبقا لأحكام الفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية.
ويقع التمديد بذلك في أجال الطعن، ويكون قاطعا لسريان اجال التقاضي، وإذا لم تتجاوب الجهة التي أصدرت المرسوم (رئيس الجمهورية)، يمكن لصاحب المطلب (مبروك كرشيد) الطعن، علما وأن الطعن يُفتح فقط لحاحب التظلم طبقا للفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية.
وكان مبروك كرشيد قد عبر عن أسفه "لعزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن فى هذا الامر امام القضاء الاداري وتحميله مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الاعلامية".
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل بالخصوص في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وإلى جانب التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، نصّ الأمر 117 على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
كما جاء فيه أن رئيس الجمهورية يتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.