أسفرت حملات المراقبة الإقتصادية التي نفذتها فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين و البالغ عددها 8 فرق تم تسخيرها في الغرض خلال شهر مارس 2022. وإثر القيام ب2995 زيارة ميدانية تم رفع 208 مخالفة اقتصادية تمثلت في 95 مخالفة بالمواد غذائية و 58 بقطاع الخضر وغلال ،3 مخالفات بالدواجن ،3 بيض، 2 مخالفات متعلقة بقطاع الأسماك و مخالفة باللحوم,06 مواد علفية ،05 مطاعم ،20 مخالفة بالمخابز ، 15 مخالفة تم رفعها بمواد مختلفة وفق ما اوردت مراسلة "تونس الرقمية" بالجهة. وتمكنت الفرق المذكورة من حجز عديد المنتوجات :24240 بيضة متعلقة بمسك مخزونات قصد المضاربة،2،361 طن شعير علفي في عدم الإستظهار بالفواتير ،مع حجز 26815 علبة طماكم وزن 800غ متعلقة بتعاطي نشاط غير مصرح به و 2027 علبة طماطم في عدم الإستظهار بالفواتير ،إضافة إلى حجز 504 علبة طماطم وزن 400 غ في تعاطي نشاط غير مصرح به و 1320 علبة بنفس الوزن متعلقة بعدم الإستظهار بالفواتير ،كما أسفرت الحملات الرقابية المتواصلة و الموسعة من حجز 15011 علبة هريسة وزن 800غ و 336 علبة وزن 400غ مع 5250 لتر من الزيت الزيتون و 996 لتر زيت صافي و 214275 لتر مياه معدنية و 5380 لتر من مواد تنظيف متعلقة بتعاطي نشاط غير مصرح به. و تم حجز 12،950 طن من أجل مسك مخزونات قصد المضاربة ،2،5 طن من مادة السداري من اجل الترفيع في الأسعار و 19،5 طن من اجل الإخلال بتراتيب الدعم ،مع حجز 0،340 طن من مادة السميد من اجل اخفاء بضاعة و 0،080 طن متعلقة بعدم الإستظهار بالفواتير و1،045 طن من مادة الفارينة من اجل عدم الإستظهار بالفواتير و 240 لتر زيت نباتي من أجل الإخلال بتراتيب الدعم و 180 علبة وزن 800 غ من أجل مسك مخزونات بغرض المضاربة ،و حجز 204 علبة وزن 400غ و 720 علبة وزن 400غ و 600 علبة وزن 135غ من مادة الهريسة كما تم حجز 182 الة من مواد كهرومنزلية من أجل تعاطي نشاط غير مصرح به. وقد أسفرت الحملات الرقابية التي تم تنفيذها طيلة شهر مارس عن حجز 0،134 طن ،0،069 طن فارينة ، 0،342 طن من مادة السكر،33 لتر زيت نباتي مدعم من اجل إخفاء بضاعة ،و تم خلال نفس الحملات عن حجز 1227 كراس مدعم من أجل إخفاء بضاعة ،1570 قطعة حلوى متعلقة بمنتوجات مجهولة المصدر ،6،418 طن من اجل عدم الإستظهار بالفواتير ،17 كيس وزن 20 كلغ عدم الإستظهار بالفواتير ،19388 قطعة من مواد غذائية مختلفة غير مطابقة للتراتيب. وتندرج هذه الحملات في إطار مواصلة تنفيذ برنامج المراقبة الخصوصي الذي أقرته سلطة الإشراف.
