دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، في بيان، السلطات التونسية الى اسقاط التحقيقات القضائية التي بدأتها ضد عدد من اعضاء مجلس النواب المنحل معتبرة هذه التحقيقات "ذات دوافع سياسية". ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أنَّ هذه التحقيقات "هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور". واضافت ان هذه " التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله بمرسوم". وعلّقت مرايف على قرارات التحقيق الامنية و القضائية مع عدد من النواب من ضمنهم محامون، قائلة إنها "هي خير تعبير عن قبضة الرئيس (قيس سعيد) الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات"،حسب قولها. ودعت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة السلطات التونسية إلى " إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وفق نص البيان . وكانت الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالعاصمة استمعت يوم غرة افريل الجاري الى عدد من النواب من ضمنهم رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة،راشد الغنوشي، كما تمت دعوة نواب آخرين غالبيتهم محامون الى التحقيق القضائي. وتباينت مواقف الانظمة و المنظمات الدولية وغير الحكومية حول تطور الاحداث في تونس منذ إعلان إجراءات 25 جويلية 2021، وآخرها قرار رئيس الدولة حل البرلمان يوم 30 مارس الماضي بناء على الفصل 72 من الدستور، وذلك على إثر جلسة عامة عقدها عن بعد 116 نائبا في المجلس المجمّدة أعماله آنذاك والذين صوّتوا على "قانون يُلغي التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 جويلية" وهو ما وصفه رئيس الدولة ب"محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنه "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
