أفاد أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المنحل والوزير السابق مهدي بن غربية، بأنّ محاكمة منوّبه "محاكمة سياسيّة" يراد منها التنكيل به مبيّنا في هذا الإطار أنّ الحالة الصحيّة والنفسيّة لمنوّبه قد تدهورت جرّاء ما يتعرّض إليه من احتجاز تعسّفي منذ 14أفريل الجاري . وكانت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية قد أكّدت أمس الاربعاء 27 أفريل 2022، في بيان توجّهت به إلى الرأي العام الوطني والدولي أن صحة منوبها تدهورت بشكل خطير يهدّد حياته وذلك إثر دخوله في إضراب وحشي عن الطعام منذ 8 أيام. وأوضح صواب اليوم الخميس، أنّ التمديد في الاحتفاظ بموكّله تم إثر انتهاء الأجل القانوني للايقاف التحفظي الذي ينصّ عليه الفصل 85 من مجلّة الاجراءات الجزائيّة (6 أشهر) مبيّنا أنّ موكّله رهن الإيقاف منذ شهر أكتوبر 2021 وأنّ مدّة إيقافه تنتهي يوم 14 أفريل الجاري لكن تمّ التمديد في الاحتفاظ به إثر انتهاء الآجال القانونية بالرغم من تقديم مطلب سراح صبيحة الاثنين 18 أفريل الجاري . وأكّد أنّ قاضي التحقيق انتهى إلى اقرار بعض التهم من غير الجنايات وأمر بحفظ التهم الخطيرة وأساسها تبييض الأموال وأصدر قراره بالإفراج عنه لكنّ النيابة العمومية استانفت القرار فيما تولت دائرة الاتهام اعادة الملف إلى قاضي التحقيق في ثلاث مناسبات. واضاف صواب أنه كان بالامكان أن تتم الأبحاث في التهم الموجهة لموكّله وهو في حالة سراح "لكن تم في المقابل اعتقال منوبه تنكيلا به ودليل ذلك انّ النيابة العمومية قدّمت مستندات استئنافها بعد اسبوعين من قرار قاضي التحقيق" مشيرا الى "وجود تدليس لوثائق من قبل وكيل الجمهورية كما ان هيئة الدفاع قدمت شكوى ضدّه لدى التفقّدية العامّة بوزارة العدل" وفق قوله . وأشارت هيئة الدفاع في بيانها إلى أنّ المحامين الذين زاروه مؤخرا عاينوا "الحالة النفسية المتردية" لموكلهم استحال معها اقناعه بفك اضرابه الوحشي عن الطعام بسبب "حجم التنكيل والتحامل الذي يتعرّض إليه بابقائه رهن الايقاف دون البت في ملفه لمدة تزيد عن أربعة اشهر (134 يوما) بعد صدور قرار ختم الابحث الذي قرر الافراج عنه، علاوة على الاصرار على إبقائه في السجن بعد انقضاء اجال الايقاف التحفظي".
