تحيي تونس في الثامن من ماي اليوم الوطني لمناهضة التعذيب وهي ذكرى تصادف إستشهاد نبيل بركاتي تحت التعذيب بمركز الأمن بڤعفور يوم 08 ماي 1987. وكانت مكونات المجتمع المدني والسياسي في تونس قد أرست الذكرى تقليدا نضاليا وحقوقيا منذ عقود تطالب من خلاله السلطات بإقراره رسميا يوما وطنيا لمناهضة التعذيب. تحيي بلادنا هذه السنة ذكرى 08 ماي وآفتا التعذيب والإفلات من العقاب في استفحال متواصل في ظل تفصّي الدولة من مسؤولياتها في جبر ضرر ضحايا التعذيب والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بين الأمثلة على ذلك قضية الشاب عمر العبيدي التي يرفض المتّهمون فيها حضور الجلسات. وإذا كانت بلادنا قد صادقت على أغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن الجانب التشريعي في القانون التونسي لا يرتقي إلى مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان مثل النقائص المسجلة في تعريف جريمة التعذيب وغياب نظام قانوني متكامل لحماية الضحايا وجبر ضررهم، علما وأن المواثيق الدولية ذات علوية على القوانين المحلية. وبصفة موازية، يتواصل تعطيل مسار العدالة الإنتقالية وعرقلته في مرحلة ما بعد نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 جوان 2020، وكان من المفروض أن تضع الدولة خطة عمل بالتشاور مع المجتمع المدني لتنفيذ التوصيات المضمنة بالتقرير المذكور بشأن الإصلاحات المؤسساتية ولضمان عدم تكرار الإنتهاكات وصيانة المال العام، فضلا عن الحفاظ على الذاكرة الوطنية وذلك في أجل أقصاه شهر جوان 2021، إلا أن الدولة لم تفِ بإلتزاماتها في المجال. أما بخصوص الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية والتي ستستكمل يوم 29 ماي المقبل عامها الرابع، منذ إنطلاق أولى الجلسات بقابس للنظر في قضية كمال المطماطي ضحية الإختفاء القسري والتعذيب الذي لا يعرف له قبر إلى اليوم، فإنها تجابه عديد العراقيل في تقدم أعمالها من ذلك : عدم إستقرار تركيبتها نتيجة الحركات القضائية السنويّة إضافة إلى عدم حضور أغلب المنسوب إليهم الإنتهاك بتحريض مفضوح ومباشر من بعض النقابات الأمنية وذلك في ظل غياب أيّ إرادة سياسية لدعم أعمال الدوائر المذكورة وأيّ حماية للقضاة وللضحايا. وبهذه المناسبة فإن المجتمع المدني التونسي بكافة مكوناته يجدد التأكيد على مواصلة النضال من أجل إجتثاث آفة التعذيب من بلادنا وإستكمال مسار العدالة الإنتقالية بوصفه أحد الآليات الكفيلة بضمان عدم تكرار إنتهاكات الماضي الأليم وإصلاح المؤسسات. إن منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تطالب ب: . تكريس الثامن من ماي رسميا يوما وطنيا لمناهضة التعذيب؛ . موائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق الإنسان؛ . كشف حقائق إنتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات على غرار القضايا التي طالت بعض الشبان مثل عمر العبيدي وعبد السلام زيان وغيرهما؛ . تطبيق توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وحماية عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية ودعمها حتى تعيش الأجيال المقبلة في مجتمع متوازن وعادل وخال من الانتهاكات؛ الجمعيات والمنظمات الموقعة: 1. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب؛ 2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ 3. منظمة الشهيد نبيل بركاتي ذكرى ووفاء؛ 4. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ 5. جمعية القضاة التونسيين؛ 6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية؛ 7. جمعية لينا بن مهنّي؛ 8. جمعية الكرامة للحقوق والحريات؛ 9. لا سلام بدون عدالة؛ 10. جمعية العدالة ورد الاعتبار؛ 11. جمعية دمج للعدالة والمساواة؛ 12. مبادرة موجودين للمساواة؛ 13. البوصلة؛ 14. الأورو متوسطية للحقوق؛ 15. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية؛ 16. محامون بلا حدود؛ 17. التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار؛ 18. جمعية صوت شباب الكريب؛ 19. جمعية المفكرة القانونية -تونس؛ 20. جمعية بيتي؛ 21. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية؛ 22. مجموعة توحيدة بالشيخ؛ 23. جمعية أخصائيون نفسانيون العالم؛ 24. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية؛ 25. الرابطة التونسية للمواطنة؛ 26. جمعية مسرح الحوار تونس؛ 27. جمعية إفريقية؛ 28. جمعية أولادنا؛ 29. جمعية الثقافة والتربية على المواطنة؛ 30. جمعية أرتميس. المصدر: بيان
