أكد سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني خلال ندوة عقدتها الهيئة اليوم الثلاثاء ،أن قضية الكيلاني سياسية وتستهدف حق الدفاع خصوصا وأن المحامين الذين تنقلوا إلى بنزرت للسؤال عن وضعية زميلهم نور الدين البحيري كانوا في إطار مهني على حد قوله. وأشار ديلو إلى أن الحادثة تفرع عنها قضيتين الأولى أحيل فيها عبد الرزاق الكيلاني ليتم إيقافه يوم 3 مارس والافراج عنه يوم 21 مارس بعد ختم الأبحاث، والقضية الثانية أحيل فيها 18 شخصا من بينهم 17 محاميا ولم يتم توجيه الاتهامات بشكل رسمي إلى الآن وإنما تم إبلاغ هياكل مهنة المحاماة بمراسلة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بتتبع المحامين. وأضاف سمير ديلو أن النظام مازال مصرا على تسخير القضاء العسكري لتتبع مخالفيه رغم كل الاحتجاجات داخل تونس وخارجها من جهات حقوقية ومن قبل الهياكل المهنية للمحامين. يذكر أن الكيلاني سيحاكم في جلسة يوم 12 ماي 2022 أمام المحكمة العسكرية من أجل تهم تتعلق بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد.
