افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه " على إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية. وبإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 02، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه على ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة، حيث تم ضبط داخله شخصين أجنبيين، وبتفتيش المصنع تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة "أسيتيلان" المدرجة بجدول المواد الخطرة ، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على 2 أفران كهربائيّة، و كمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الإحتراق وبقايا مادّة الالمنيوم. بالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور، وبعد استشارة النيابة العمُوميّة تمّ التنقل رفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم حيث تمّ العثور به على شخص آخر أجنبي ا لجنسية وبالتحرّي معه اعترف أنه لا يحملُ جواز سفر وقد حلّ ببلادنا بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادما من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بالبلاد التونسيّة. في الأثناء تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية."
