أصدر اليوم الجمعة 13 ماي الجاري ، 7 جمعيات وهي كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية بيتي و جمعية أصوات النساء وجمعية جسور بالكاف وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية المرأة والمواطنة وجمعية أمل بيانا أكدوا فيه أن هيئة الانتخابات في الحالة الاستثنائية، بعيدة عن الاستقلالية وتأبيد للذكورية. وجاء البيان الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه كالتّالي : "إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 والمتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا "المستقلة" للانتخابات والذي تلي المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 23 لسنة 2012، تعبر الديناميكية النسوية عن استنكارها الشديد للمسار الذي تنتهجه رئاسة الجمهورية في علاقة بالهيئة من تفرد في التعيين والعزل لأعضائها من جهة ولعدم احترام مبدأ التناصف من جهة أخرى. أمام تواصل غياب حوار جدي وواضح المعالم مع منظمات المجتمع المدني أصبحنا في حالة فرض الأمر الواقع، جاء المرسوم المعدل لهيئة الانتخابات ممددا أربع سنوات أخرى أي بعد استكمال جميع المحطات الانتخابية التشريعية منها والرئاسية وقد تشمل حتى الانتخابات البلدية، عوض أن تكون وقتية وتنتهي مدتها بانتهاء المسار الانتخابي القادم، مما قد يؤثر في إرادة الناخبين. علاوة على انتفاء صفة الاستقلالية عن الهيئة الجديدة بحكم تعيين أعضاءها وعزلهم من قبل رئاسة الجمهورية حصرا، فان الغياب الملفت للنساء عن تركيبة هاته الهيئة يترجم السياسة الذكورية التي تنتهجها مؤسسات الدولة وما تحمله من تمييز وإقصاء تجاه النساء ونبذ لمبادئ التناصف والمساواة بين المواطنين والمواطنات. وبالإضافة الى ذلك، فان هذا الأمر الرئاسي استند في مقدمته الى الدستور الحالي للجمهورية التونسية، والحال أنه مخالف في جوهره للمبادئ والقيم التي جاء بها النص الدستوري على غرار الفصل 21 القاضي بإقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات والفصل 46 الذي يترجم التزام الدولة التونسية بضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. ان هذا الأمر الرئاسي يرمي الى تكريس الصورة النمطية للنساء و اقصاءهن من العمل السياسي و المناصب العليا، بما أنه يأتي بعد أشهر قليلة من المنشور الحكومي عدد 18 بتاريخ 09 ديسمبر 2021 والذي حمل تراجعا عن شرط احترام التناصف في التعيينات في الوظائف العليا، و هي ملامح سياسية ما انفكت الديناميكية النسوية تحاربها الى جانب بقية الجمعيات النسوية و الحقوقية الأخرى, خاصة في ظل التقييمات العالمية للجمهورية التونسية على غرار تقييم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بين أن مشاركة النساء في الحياة السياسية في تونس لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية. وعليه فان الديناميكية النسوية تعبر مرة أخرى عن رفضها للحكم الفردي وكل المشاريع والتنقيحات الخارجة عن الأطر الديمقراطية. كما تؤكد عن رفضها لفحوى الأمر الرئاسي، وتدعو رئاسة الجمهورية إلى التراجع عن المنشور الحكومي عدد 18 وجميع النصوص الأخرى التي لا تجسد حق التونسيات في المشاركة السياسية وفي الوصول لمواقع القرار وتدعو جميع مكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل مبادرات الإقصاء والتمييز التي تتقدم بها مؤسسات الدولة وكل محاولات التفرد بالحكم. عاشت الجمهورية التونسية".
