أكّدت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني اليوم الثّلاثاء 17 ماي 2022 أنّها تواصل التّصدي لتفشي ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات تكوينية مختلفة ومتنوعة لا تحترم مقتضيات التّكوين المنظّم وفق كراس الشّروط الجاري بها العمل والمعايير المعتمدة في الغرض. وأضافت الوزارة، في بلاغ لها حول بعض التّجاوزات في مجال التّكوين المهني الخاص، أنّها ستنفذ كلّ العقوبات التّي تخولها القوانين ومنها الغلق الفوري والنّهائي للمؤسّسات المخالفة وتتبع مسؤوليها قضائيا. وأفادت أنّ هذا القرار المندرج في إطار مقتضيات مراقبتها للقطاع الخاص في كلّ المجالات وفقا لأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المتعلّق بالتّكوين، يهدف إلى مزيد تنظيم قطاع التّكوين المهني الخاص وضمان مصداقية الشّهادات المنظرة وحماية طالبي التكوين من كلّ المغالطات وعمليات التّحيل، وفق ما جاء في نص البلاغ. وذكرت بأنها تتابع باهتمام ظاهرة التكوين غير المنظم في اختصاصات مختلفة، لا تمت بصلة للحاجيات الفعلية لسوق الشغل وخاصة منها في قطاعات تكوينية دقيقة على غرار الصحة والاختصاصات شبه الطبية والطب البديل، التي اعتبرت انها تهدد صحة وسلامة المواطن وتنال من مصداقية الشهادات الوطنية. وأبرزت الوزارة الحرص، بالتنسيق مع الوزارات المتدخلة وذات الصلة وبالشراكة مع الهياكل المهنية المعنية، على متابعة وتأطير المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الناشطة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
