أقرّ مؤسس النقابة التونسية للفلاحين، ليث بن بشر، بأن واقع القطاع الفلاحي في تونس، ينذر في ظل تبعات تراجع دخل الفلاحين وتآكل هوامش ربحهم، بإفلاس أكثر من منظومة، من بينها منظومة تربية الماشية، ويهدد بجدية نجاح تونس في تأمين سيادتها الغذائية، مشددا على أنه لا سبيل لدفع التنمية وضمان التوازن الجهوي دون إيلاء الفلاحة أهمية قصوى، وهو ما يقتضي نظرة تشاركية شاملة، والاعتراف بدور الفلاحين ومكانتهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تطوير التشريعات. واعتبر بن بشر، في حديث مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد 22 ماي 2022، أن الوضع الفلاحي في تونس أضحى "صعبا جدا"، نتيجة عديد المشاكل الهيكلية التي تأخرت حلولها، مشددا على أن القطاع في أمس الحاجة إلى صياغة سياسة فلاحية وغذائية متكاملة ومتجانسة لأفق 2030، بعيدا عن الحلول الترقيعية، لتساهم في تحسين أوضاع الفلاحين وفي تنمية الأرياف وضمان الأمن الغذائي المستدام. وأضاف بن بشر: "رغم النجاحات المحققة في المجال الفلاحي منذ الاستقلال، سواء على مستوى البنية التحتية أو تعبئة الموارد المائية، أو على صعيد تطور المردودية في عديد القطاعات، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة، إلا أننا لم ننجح في ضمان استقرار معدلات الإنتاج، خاصة في الزراعات البعلية من الحبوب والزياتين والأعلاف وغيرها، والتي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، وتغطي ثلاثة أرباع المساحات المزروعة. وفضلا عن ذلك، فإن الاكتفاء الذاتي المسجل في قطاعات الألبان واللحوم البيضاء، لا يزال هشا، لأنه يرتكز في جانب كبير منه على نسبة عالية من توريد الأعلاف من ذرة وصوجا. وفي ظل هذه الوضعية، فإن الخاسر الأكبر، هو الفلاح، الذي يجد نفسه في حيرة تتعمق من سنة إلى أخرى أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني المردودية التي تفاقم من حدة المديونية وتعيق الاستثمار، في ظل غياب شبه تام للدعم ما عدى بعض الحلول الظرفية التي لا تفي بالحاجة. وشدد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في النظم الزراعية بما يضمن استدامتها، ومراجعة أساليب التصرف في المنظومات الفلاحية كي تكون أنجع انطلاقا من البحث العلمي واستنباط الأصناف وصولا إلى مسالك التوزيع ومرورا بالتكوين المهني ودعم انتصاب الشباب عبر هياكل مهنية مشتركة تضم مختلف الفاعلين باعتبارها الطريقة الوحيدة للارتقاء بالإنتاج الفلاحي والسبيل الأمثل للوقاية من الهزات والأزمات في قطاعات مثل الألبان أو الطماطم أو غيرها. وتابع : "اليوم لا يوجد خيار سوى تحرير الطاقات الوطنية عبر سياسة فلاحية تشاركية تتسع لكافة الفاعلين، لا سيما وأن تونس مقبلة على مفاوضات مصيرية مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. علما وأن الفلاح الأوروبي يتحصل على معدل 10 آلاف دينار سنويا في شكل دعم، فضلا عن الإحاطة الشاملة التي يجدها عند حدوث الأزمات والكوارث، بغاية إيجاد الحلول الناجعة للنهوض بالفلاحة وضمان مصلحة الفلاحين. "
